قرار وزير المالية الخاص بضم علاوة ال 15% للمرتب لجميع العاملين بالدولة

جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على موعد خلال أيام قليلة لضم علاوة بنسبة 15% للأجر الأساسي والذي يؤدي إلى زيادة الحوافز والمكافأت والبدلات التي يحصل عليها الموظف نتيجة إرتباطها بزيادة الأجر الأساسي.

 

تلك العلاوة التي سيتم ضمها للأجر الأساسي والمقدرة بنسبة 15% تقررت بقرار صادر من وزير المالية تحت الرقم 89 لسنة 2011 وصادرة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وقيام المجلس العسكري بإستلام السلطة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وتنص المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والمقررة وفقاً لمرسوم بقانون المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 على ما يلي:-
يتم منح جميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة والذين تطبق عليهم وتنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك ذوى المناصب العامة والربط الثابت علاوة اجتماعية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 31 مارس 2011.

كما تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 على ميعاد ضم هذه العلاوة للأجر الأساسي للمرتب وذلك إعتباراً من الأول من شهر إبريل عام 2016 أي الأول من شهر إبريل المقبل وذلك كما يلي:-