الاقتصاد المصري يتعرض لانهيار كارثي بسبب ارتفاع سعر الدولار وخبير يتوقع إفلاس بنوك مصر والدستور تؤكد

قال النائب البرلماني والضابط في الجيش السابق بالمحكمة الدستورية الكويتية المحامي ناصر الدويلة بأنه يحذر مصر من انهيار خطير في الجنيه المصري خلال عدة أيام قليلة قادمة، وهذا بسبب طباعة المليارات من الجنيهات بدون أي غطاء حقيقي من العملة الأجنبية، وأشار الدويلة في مجموعة من التغريدات على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن معظم الشركات الأجنبية رافضة تماماً بأن تتعامل بالجنيه المصري، وذلك بسبب انهيار سهره أمام العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي.

كما وأضاف الدويلة إلى أن مصر تعيش في الأوقات الحالية على أذونات الخزانة من مدخرات المواطنين في مصر، وبأن المشاريع التي يتم الإعلان عنها كل مدة زمنية ما هي إلا مشاريع وهمية وغير حقيقية، ومن تلك المشاريع مشروع قناة السويس الجديدة التي من الواضح تماماً أن دخلها تراجع منذ لحظة إنشاءها، وأشار أيضاً إلى أنه خطأ فادح جداً أن تستمر الحكومة المصرية بطباعة العملة المحلية دون غطاء حقيقي لها، وذلك سيكون السبب الأول في تراجع قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات.

وأما عن موقف الإعلام المصري في هذا الشأن ومن هذا الكلام، فقدت أكدت جريدة الدستور المصرية ذلك، وبناءً عليه قامت بنشر نبأً يفيد بأن الحكومة المصرية قام بطباعة ما يقارب الـ30 مليار جنيه في وقت متأخر، بدون أن يكون هناك أي غطاء من العملات الأجنبية، وذلك أحد أهم الأسباب التي ستؤدى إلى ضياع الجنيه وانهياره كما أغاد بعض الخبراء المصريين.

ومن المُلاحظ جداً في هذا الموضوع أنه بالفعل ترسمت هذه التحليلات لتصبح نموذج حقيقي على أرض الواقع، ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر أمام الجنيه 9.50 في السوق السوداء، مقترباً جداً من حاجز الـ10 جنيهات مما يجعله رقم قياسي لم يحدث ولو لمرة واحدة في تاريخ مصر، وبناءً عليه قد قامت الحكومة بإصدار عدة قرارات وتعليمات ألزمت المناطق الحرة بالالتزام بها بمنع التعامل بالعملة المحلية الجنيه إطلاقاً، وان يتداول الجميع الدولار الأمريكي فقط لتقليل الحد من أزمة الدولار الحالية بعد أن اقترب كثيراً على تسجيل الـ10 جنيهات.

بينما يكشف الدويلة عن مفاجأة يتوقع بها، بأنه خلال شهر أبريل القادم سيعلن أحد البنوك المصرية الكبيرة إفلاسه، وأنه سيتم إغلاق بعض من البنوك الأجنبية المقيمة في مصر.