بالتفاصيل.. تحصيل دمغة من المواطنين 10 جنية لصندوق الرعاية الصحية للقضاة
بالتفاصيل.. تحصيل دمغة من المواطنين 10 جنية لصندوق الرعاية الصحية للقضاة
يل
على القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بشقيها المدني والعسكري، تقدمه
الحكومة بين فترة وآخري ولكنه غالبا ما يكون الرد عليه بالرفض، وينص على
فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم
والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
قبل تشكيل البرلمان، رفضت لجنة الإصلاح التشريعي هذا التعديل، ورأت انه عبء جديد على كاهل المواطنين، مؤكدين أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
وطالب برلمانيون رافضون لتعديلات القانون مجلس النواب بمراجعة موقفه حول الموافقة على مشروع القانون، لاحتمال وجود شبهة دستورية، خاصة بعد صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الرعاية الاجتماعية و الصحية للقضاة يجب أن تتحملها الدولة و ليس المواطن البسيط، مشددا على ضرورة أن يضع البرلمان المتقاضى الفقير نصب عينيه خلال إقراره القانون.
ومن جانبها وافقت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون بعد التعديل النهائي، وتنتظر عرضه على مكتب رئيس المجلس على عبد العال.
وتنص المادة بعد التعديل على: «يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل»
قبل تشكيل البرلمان، رفضت لجنة الإصلاح التشريعي هذا التعديل، ورأت انه عبء جديد على كاهل المواطنين، مؤكدين أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
وطالب برلمانيون رافضون لتعديلات القانون مجلس النواب بمراجعة موقفه حول الموافقة على مشروع القانون، لاحتمال وجود شبهة دستورية، خاصة بعد صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الرعاية الاجتماعية و الصحية للقضاة يجب أن تتحملها الدولة و ليس المواطن البسيط، مشددا على ضرورة أن يضع البرلمان المتقاضى الفقير نصب عينيه خلال إقراره القانون.
ومن جانبها وافقت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون بعد التعديل النهائي، وتنتظر عرضه على مكتب رئيس المجلس على عبد العال.
وتنص المادة بعد التعديل على: «يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل»
ليست هناك تعليقات