"النواب" يوافق على اسثناء 4 هيئات حكومية من قانون الخدمة المدنية بدون مناقشة

"النواب" يوافق على اسثناء 4 هيئات حكومية من قانون الخدمة المدنية بدون مناقشة

مجلس النواب

وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي المادة الأولى، من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تحدد الجهات التي يطبق عليها القانون وهي، الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وتستثنى الهيئات والمؤسسات التي بها لوائح خاصة"، وذلك دون عرضها للمناقشة علي الرغم من كونها إحدى المواد الخلافية التي دفعت البرلمان رفض النسخة الأولى للقانون حين تم عرضه في يناير الماضي.

وتنص المادة الأولى على: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر".

كان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، كشف خلال التقرير النهائي لمشروع قانون الخدمة المدنية، أن الجهات التي يُطبق عليها القانون هي الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة مثل "التأمينات الاجتماعية"، أما الجهات التي لا يُطبق عليها القانون فهي الهيئات العامة التي تنظم شؤونها لوائح خاصة مثل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون. ووفقاً لكلام الوزير الذي أورده التقرير فإن عدد العاملين بالدولة يبلغ 6.363 مليون موظف، وبند الأجور في موازنة 2014/2015 كان 207 مليارات جنيه، ووصل إلى 218 مليار جنيه في 2015/2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه خلال عام واحد.