"لا عمالة و لا ضرائب".. سيدات يلجأن للمشاريع المنزلية
"لا عمالة و لا ضرائب".. سيدات يلجأن للمشاريع المنزلية
اليوم PM 09:44
كتب: آية المليجى
أرشيفية
يقفن في المطبخ يعددن أشهى الأطعمة، يتخيلن أنفسهن، وهن واقفات في أحد المطاعم التي يمتلكنها، ويتلقين كلمات الشكر على ألذ الوجبات التي يقدمنها للزبائن، إلا أن الحلم سرعان ما يتبدد حينما يتذكرن عدم قدرتهن على شراء محل صغير ومواجهة الضغوط المادية من دفع الضرائب وأجور العمالين، فضلا عن عدم امتلاك الخبرة الكافية لإدارة المحل، ليجدن إمكانية فتح مشروعهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي اتخذه بالفعل الكثير من السيدات لتنفيذ مشروعاتهن من بيع الملابس أو الأدوات التجميلية.
"الوطن" تتحدث مع أصحاب بعض المشاريع المنزلية، وتستطلع آراء خبراء الاقتصاد حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري
- "مطبخ الست نور".. مشروع منزلي منذ 7 أعوام
"هنا ستجد فن الأطباق الشهيرة الشرقية، ومع المطبخ الإيطالي وصولا إلى الحلويات الرائعة.. فقط عند مطبخ الست نور"، هكذا تعرف نفسها نورا ماجد، صاحبة مشروع مطبخ "الست نور" على "فيس بوك"، حيث بدأت حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "بحب المطبخ والناس بتشكر في أكلي، ومن هنا فكرت إني أعمل المشروع المنزلي على الفيس بوك"، مضيفة أنها لجأت إلى الفيس بوك كوسيلة لعرض مشروعها منذ 7 أعوام خشية من افتتاح أحد المحال ولم يعرفه أحد لينتهي بالفشل "وهبقى أتحملت تكاليف كتيرة".
استكملت "نور" حديثها، بأنها متخصصة في عمل الأكلات الغربية والحلويات، وتتعامل مع مؤسسات مثل البنوك والمصانع "بتعامل معاهم في المناسبات مثل الأعياد"، مشيرة إلى أنها تختار مستوى اجتماعيا محددا للتعامل معه "مش بحب أشتغل مع أي حد، علشان بعمل الأكلات الغربية".
تبدأ "نورا" يومها باستقبال الطلبات عبر "فيس بوك" أو تليفونها المحمول، حيث تضع رقمها على "فيس بوك"، وتبدأ في إعداد الطلبات وتنفيذها دون مساعدة من أحد، فضلا عن توصيلها بنفسها "أنا بعمل الأكل بنفسي، مفيش حد بيساعدني إلا لو كنت بحضَّر الأكل لمناسبة مثل الخطوبة فممكن حد يساعدني في شراء المستلزمات وليس الطبخ، وفي الآخر أنا بوصَّل الأكل بنفسي بيكون معايا سواق لكن أنا بكون معاه وبوصله".
وختمت صاحبة المشروع حديثها عن إقامة مشروعها دون دفع ضرائب قائلة: "أنا بعمل الموضوع هواية، وأدفع ضرائب ليه وأنا بعمل الأكل بسعر أرخص، لكن لو أنا فاتحة محل هضطر أدفع ضرائب".
- "مين عاوز يخس؟".. مشروع سمية عبدالرؤوف
"مين عاوز يخس؟" سؤال تطرحه سمية عبد الرؤوف، صاحبة مشروع التخسيس على "فيس بوك"، لكي تجذب إليها من تريد إنقاص الوزن والوصول إلى الوزن الذي تريده عبر منتجات للتخسيس تعطيها إليها سمية من خلال رسالة على "فيس بوك" أو الاتصال تليفونيا، وتقوم سمية بتوصيله إليها.
وعن إمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة من هذه المنتجات، قالت سمية: "بنزل وأشوف منتجات التخسيس الموجودة في السوق وبشتري منها وقبل ما أبيعها لحد، بجربها على أحد أقاربي أو على نفسي من أسبوع لـ10 أيام علشان أضمن نتيجتها ولو النتيجة إيجابية، ببيعها للزبائن".
وقالت "سمية" إن الهدف من مشروعها هو زيادة الدخل لديها "بيكون هدف ناس كتير بتعمل مشاريعها على الإنترنت وممكن المشروع يبقى مصدرها الوحيد"، مضيفا أن يوجد البعض يستخف بالأمر ويقوم بعمل طلب مزيف "محصلتش معايا لكن حصلت مع واحدة أعرفها بعدما جهزت الطلب وراحت توصله طلع العنوان غلط".
- عدسات ريم البيلي.. "البيع على الانترنت أكثر وسيلة مناسبة"
ريم البيلي، طبيبة صيدلانية، أرادت أن تستفيد من خبرتها بمجال الصيدلة ونظرا لعدم استقرارها بمصر، دشَّنت مشروع "عدسات ريم البيلي" على الفيس بوك منذ 4 أعوام "حبيت أستفيد من خبرتي ووجدت أن البيع على الإنترنت أكثر مكان أقدر أمارس فيه شغلي".
تتلقى "ريم" الطلبات عبر التليفون أو رسالة على "فيس بوك"، وتبدأ في الحديث معهم لمعرفة العدسات المناسبة لكل حالة "بشتغل في العدسات الطبية أو التجميلية، وبوصلها عن طريق الشحن".
منذ أن دشنت "ريم" صفحتها على "فيس بوك" للإعلان عن بيع العدسات، لم تنتظر وقتا طويلا حتى يُقبل إليها الزبائن "من أول أسبوع الشغل كان كويس معايا، ولغاية دلوقتي نسبة الشغل كويسة".
تسير الأمور مع "ريم" بشكل جيد، لكن ما يعكر صفوها هو الطلبات الوهمية التي تقع فيها أحيانا، بعد أن تتلقى الطلب ويذهب المندوب لتوصيله لم يجد من يستقبله "في مواقف سخيفة بنمر بيها، بعد ما بنجهز الطلب ويتشحن مش بنلاقي حد يستقبله أو العنوان غلط، أو محدش يرد على المندوب".
يحقق الكثير من أصحاب هذه المشاريع مكاسب مادية، لكن دون دفع الضرائب عن حجم هذه المكاسب، الأمر الذي يطلق عليه الخبراء، "الاقتصاد الموازي" أو "الاقتصاد غير الرسمي".
- خبراء الاقتصاد: مشاريع الإنترنت "سهل تفتح وسهل تغلق"
قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"الوطن"، إن بعض السيدات يلجأن للعمل على الإنترنت رغبة في زيادة الدخل ونوعا من محاولة هجوم ارتفاع الأسعار، مضيفا أنه على رغم أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل ثلثي حجم الاقتصاد المصري وتؤثر بالسلب على مكاسب الاقتصاد، إلا أن نسبة العاملين على الإنترنت صغيرة من حجم الإطار الكلي للقطاع غير الرسمي، ورأت "يمنى" إنها نسبة غير مؤثرة في الاقتصاد غير الرسمي.
ورأت الخبيرة الاقتصادية أن السبب في وجود هذه المشروعات الصغيرة على الإنترنت، هو عدم توفير تسهيلات من الجهاز الإداري للتعامل مع المشاريع، لذلك يلجأ البعض لهذه المشاريع عبر الإنترنت هربا من الضغوط المادية والإدارية التي تواجههم في إنشاء المشاريع، خاصة أن العمل عبر الإنترنت يتسم بأنه "يسهل يفتتح ويسهل يغلق"، حيث لم يمتلك بعض أصحاب هذه المشاريع الخبرة، لذلك من الممكن أن تنتهي وتغلق ودون أن يخسر أصحابها شيئا.
وشددت "يمنى"، في حديثها لـ"الوطن"، على ضرورة أن توجد مرحلة مؤقتة لهذه المشاريع لتحويها ضمن القطاع الرسمي، مقترحا أنه إذا أثبتت هذه المشاريع نجاحها عبر الإنترنت، لا بد أن توجد جهة ما مسؤولة عن هذه المشاريع الصغيرة المدرَّة للدخل وتحويلها للاقتصاد الرسمي، واقترحت "حماقي" بأن تكون هذه الجهة من الممكن أن تكون المجلس القومي للمرأة أو الصندوق الاجتماعي لمراعاة هذه المشاريع وتصبح ذات كفاءة وقدرة تمكنها من دفع الضرائب للدولة.
وخالفها في الرأي الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، حيث رأى أن نسبة من يعملون عبر الإنترنت تتراوح ما بين 10 إلى 15%، وهي تمثِّل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، مضيفا أن هذه المشاريع لم تدفع الضرائب أو تدفع أي رسوم للدولة.
وأشار توفيق، في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أنه على رغم من أن هذه المشاريع تشجع عن العمل وتقلل من البطالة، إلا أنه لا بد أن يدفعوا الضرائب للدولة، حيث رأى "توفيق" أنهم يحققوا مكاسب عالية من وراء هذه المشاريع، مقترحا في حديثه بضرورة أن تنظر مصلحة الضرائب إلى هذه المشاريع لحصرها وتتبعهم.
ليست هناك تعليقات