قانون سعودى لوقف تحويلات المغتربين اموالهم خارج المملكة

مشاكل المغتربين والعاملين الأجانب لا تنتهى فى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية وبذلك القرار الذى أثار مخاوف المغتربين عن وقف تحويلاتهم وإنتشار تلك الأخبار التى سنرصد لكم تفاصيلها كاملة ومدى صحتها وكيف سيتم تطبيقها فى السعودية، حيث أقدمت لجنة الشورى فى المملكة على دراسة إقتراح قدمه النائب حسام العنقرى عضو مجلس الشورى، ويختص بنظام رسوم التحويلات النقدية للوافدين الاجانب فى السعودية .

ويهدف ذلك القرار الذى من المتوقع إعتمادة رسمياً فى القريب العاجل فى ظل الأزمه الإقتصادية فى العالم والمملكه العربية خاصة ومع خطة ولى ولى العهد الامير محمد بن سلمان لتطوير إقتصاد المملكة وعدم الإعتماد على النفط فقط  كمصدر أساسى للإقتصاد وتنويع مصادر الدخل السعودى .

والهدف من مشروع القانون الجديد هو تشجيع الوافدين الأجانب على إنفاق مدخراتهم داخل المملكة وتقييد تحويلاتهم بسقف معين … وإن كان يراه البعض إجبار الوافدين على المتاجره بأموالهم داخل المملكة وتقليل تحويل الأموال خارج السعودية وذلك بعد الزيادة المستمرة فى معدلات تحويل المقيمين أموالهم خارج البلاد .
وأبدت اللجنه ترحيبها بمشروع القانون الجديد وأوصت فى تقريرها أن لا يتعارض مع إتفاقيات السعودية مع صندوق النقد الدولى، وأشارت اللجنه أنها ستقوم بالإجتماع بالجهات المعنيه بالقرار لأخذ رأيهم وهم وزارة العمل ووزارة المالية والداخلية ومؤسسة النقد ومجلس الغرف السعودية .
وفى انتظار ما يسفر عنه هذا الإجتماع وإمكانية تطبيق القرار من عدمه على المغتربين العاملين فى المملكة العربية السعودية .