الإسكان: ارتفاع أسعار الإسكان المتوسط يتماشى مع ارتفاع سعر الدولار والزيادة في "دار مصر" لن تقل عن 10% ولا مساس بأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، أنه قد تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث نفت الوزارة صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
فيما أكد الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن ارتفاع أسعار الدولار وتخفيض سعر الجنيه سيكون له تأثيره على عدد من مشروعات وزارة الإسكان.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تأثير الدولار سيقتصر على المواد الخام التي يتم استيرادها والمتعلقة بمواد البناء أو معدات محطات المياه والصرف، لافتا أن الوزارة تسعى بقدر المستطاع إلى دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه قال المهندس محمد سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل علي قدم وساق وتسابق الزمن للإنتهاء من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي وزيادة أعدادها، ولكن أزمة ارتفاع الدولار تواكبت أثناء العمل في بناء الوحدات السكنية، ورغم ذلك لم تُفرض أي زيادات على المواطن والمشاريع مستمرة.
وأضاف سيف النصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن كل مواطن تنطبق عليه الشروط سيحصل علي وحدة بالمشروع، لافتا أن الدولة ملتزمة بعهودها للمواطن، وهي التي ستتحمل زيادة الأسعار.
يُذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد شكلت لجنة داخلية لدراسة الأعباء المالية التي ستواجهها المشروعات التي تنفذها الوزارة، في ظل تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتأثير فروق الأسعار والتطورات التى من المتوقع حدوثها على سعر الجنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل.
وأضاف عباس، أن وحدات المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" سيتم طرحها بنفس المدن، بالإضافة لتوجه الوزارة لطرح عدد إضافى من المدن لأول مرة خاصة فى الصعيد، وجار تحديد عدد الوحدات بكل مدينة وفقا للطلب على الإسكان المتوسط بها.
وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ستتجه لرفع سعر وحدات المرحلة الثالثة بالمشروع، بسبب زيادة أسعار مواد البناء المختلفة، وبعض المواد المستخدمة فى التشطيب بنسب كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن الزيادة فى سعر الوحدات لن تقل عن 10%.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وافق في وقت سابق، في اجتماعه بمجموعة من خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط؛ على تخصيص وحدات لجميع خاسري تلك القرعة وبنفس سعر المتر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من المشروع، وذلك بعد مطالبتهم الوزير بعدم مساواتهم بالمتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة ومساواتهم بخاسري المرحلة الأولى من المشروع الذين تم تثبيت سعر المتر لهم من قبل.
ورفعت "الإسكان" سعر متر الوحدة بمشروع "دار مصر" في المرحلة التكميلية، في منطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، والمقرر طرح وحداتها لخاسري المرحلة الثانية الشهر الجاري، إلى 4920 جنيها بدلا من 4250 جنيها بزيادة تصل إلى 8.6% عن سعر المرحلة الأولى المطروح في اكتوبر 2014.
موضوعات ذات صلة:
ليست هناك تعليقات