توقف عدد من شركات المقاولات عن تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان للحصول على فرق سعر 15%.. ووزير الإسكان: رئاسة الوزراء ستصدر قرارات عاجلة
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أبلغه برفع توصيات اللجنة المشكلة من الاتحاد لاستعراض مشكلات المقاولين خلال أسبوع للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدار قرارات عاجلة بشأنها.
جاء ذلك، ردا من وزير الإسكان على طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛ عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لبحث مشكلات قطاع المقاولات بعد صدور القرارات الأخيرة من تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، حيث أكد المهندس حسن عبدالعزيز لوزير الإسكان، توقف أعمال بعض شركات المقاولات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمني المحدد لها.
جاء ذلك، ردا من وزير الإسكان على طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛ عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لبحث مشكلات قطاع المقاولات بعد صدور القرارات الأخيرة من تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، حيث أكد المهندس حسن عبدالعزيز لوزير الإسكان، توقف أعمال بعض شركات المقاولات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمني المحدد لها.
كان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد نظم أمس الأربعاء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض وضع قطاع التشييد والمقاولات عقب قرار تعويم الجنيه، والوقوف على ما قدمته الحكومة من حلول لمشكلات المقاولين التي أسندت لهم وزارة الإسكان تنفيذ الأعمال، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
وشكل الاتحاد لجنة أزمات لبحث ودراسة أنسب الحلول، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات والمطالب، تم بالفعل عرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد معه قبل أيام.
وتضمنت التوصيات والمطالب: احتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، وصرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004، وسرعة الانتهاء من العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التي لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وصرح المهندس حسن عبدالعزيز، ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي: إن أعمال الشركات تأثرت بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وتراجعت معدلات الأداء فى المشروعات التى تنفذها الدولة واستمرار الخسائر يدفع الشركات للخروج من السوق، مما يؤدي لتوقف تنفيذ بعض المشروعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها.
وتابع: إن فروق الاسعار فى مواد البناء حدث بها زيادات ضخمة، وتأثرت بذلك شركات المقاولات من حيث انخفاض معدلات التنفيذ بالاعمال المتعاقد عليها، اضافة إلى توقف أعمال بعض الشركات، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمنى المحدد لها.
وطالب رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بسرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لحماية مصالح الشركات ولتعويض العقود التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال، وإضافة مهلة 6 أشهر لعقود المقاولات لكي لا تتعرض الشركات لغرامات تأخير.
ولفت، إلى أن قطاع المقاولات ذراع الدولة للتنمية وهو قاطرة للاقتصاد المصرى، موضحا أن عقود إسناد المشروعات تعد عقود إذعان ونطالب بسرعة تطبيق العقد المتوازن أسوة بما يحدث في جميع دول العالم، وهى عقود تتسم بالشفافية وتحافظ على حقوق كل الأطراف، مشيرا إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن عرقلة إقرار العقد المتوازن خلال السنوات الماضية، ولكن هناك إرادة حقيقية حاليا لإقرار العقد.
وأكد، أن شركات المقاولات تتعرض حاليا لمخاطر انهيار أوضاعها المالية، حيث ان عدد كبير من الشركات أخدت قروض من البنوك لشراء معدات أو تمويل المراحل الأولية من أعمالها ونتيجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الاسعار تتعرض الشركات لمخاطر سحب الأعمال بجانب ضعف قدرتها على تسديد قروض البنوك.
وحذر المهندس حسن عبدالعزيز، من خروج الكثير من شركات المقاولات من السوق وتسريح العمالة بها، بما يزيد من معدلات البطالة.
موضوعات ذات صلة:
ليست هناك تعليقات