قرار جديد لقانون الإيجارات القديمة، سحب شقق والمحلات التجارية من المستأجرين للملاك في هذه الحالات

قانون الايجار القديم

في خبر صدم جميع المصريين أن عن سحب الشقق أو المحلات التجارية، والتي تتبع للقانون القديم إلى المؤجر بعد تصريح الذي أكده عضو لجنة الإسكان بالبرلمان خالد عبد العزيز فهمي.

تصريحات النائب البرلماني عن استرداد الشقق والمحلات التجاري للمالك

وكان تصريحات النائب البرلماني أن هناك أكثر من 3.5 مليون شقة سكنية تابعة لقانون الإيجارات القديم، وان هذه الشقق مغلقة لأن جميع المستأجرين يسكنون في أماكن وشقق أخرى، وأوضح أنه تم طرح نظام جديد لقانون الإيجارات القديمة وسوف يتم مناقشته خلال أيام قادمة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لمالك العقار مع عدم المساس بمحدودي الدخل.
قانون العقار الجديد

زيادة القيمة الإيجارية

وأكد “خالد عبد العزيز”، في تصريحاته لموقع “برلماني” بخصوص أن هناك بعض من الشائعات حول زيادة بنسبة كبيرة في قيمة الإيجارات القديمة، والذي أكد حديثه قائلا:

“القانون سوف لا يطبق غير على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952”.

واستكمل حديثه: “إنهم سوف يقومون باستهداف الإيجارات التجارية القديمة في بعض الأماكن الراقية مثل وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة، موضحاً:

” فيه بعض البنوك تمتلك  مباني كاملة وكبيرة وإيجارها يتراوح تقريباً 60 جنيه، وهي تحقق مكاسب كثيرة بالملايين، وأيضاً نقصد الشقق الكبيرة يمتلكها المستأجر وأغلقها ويسكن في عقار يملكه بمكان آخر، مما يؤدي إلى إهدار حق المالك”

توريث الشقق والمحلات التجارية للزوجة والأبناء

وقد ذكر قضية التوريث للأبناء والزوجة الشقق السكنية للإيجار القديم، والذي أكد النائب البرلماني عليه وشدد في تصريحاته، أنه يؤيد فكرة توريث الشقة للزوجة والأبناء فقط والمقيمين مع المستأجر، ولا يتم توريثها لأكثر من ذلك.