“الصحة” توافق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية.. و20% من الأجنبية بشروط تعرف على نسب زيادة الادوية

“الصحة” توافق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية.. و20% من الأجنبية بشروط

 

الوزير يقترح زيادة الأدوية الأقل من 30 جنيهاً 50%.. و50 جنيهاً 30%.. و100 جنيه 25%
علمت «البورصة» أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وافق اليوم السبت، على طلب شركات الأدوية الخاص بزيادة 15% من عدد الأدوية المحلية المتداولة و20% من الأدوية الأجنبية كل 6 أشهر، لكن بشروط قد ترفضها الشركات.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء: إن الوزير اقترح على الشركات الموافقة على عدد المستحضرات، التى تشملها زيادة الأسعار، لكن بنسب مختلفة، بدلاً من تحديد نسبة ثابتة لكل الأدوية المراد رفع أسعارها.

وأضافت المصادر: «اقترح الوزير تقسيم قوائم الأدوية إلى شرائح سعرية وإعطاء كل شريحة نسبة زيادة محددة، بحيث يتم تحريك أسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيه بنسبة 50% والتى يتراوح سعرها بين 30 و50 جنيه 30%، والمسعرة بقيمة تتراوح بين 50 و100 جنيه بنسبة 25%، فيما يتم زيادة الشريحة التى تتجاوز أسعارها 100 جنيه بنسبة 20%.
وكانت وزارة الصحة أرسلت الأربعاء الماضى، إخطاراً لشركات الأدوية، لتقديم قائمة بالمستحضرات المطلوب رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، لكن غرفة صناعة الدواء رفضت ارسال القوائم، اعتراضاً على النسبة التى حددتها وزارة الصحة لتحريك اسعارها والمقدرة بـ10% من المستحضرات المحلية و15% من الأجنبية.
وأرسلت غرفة الأدوية صباح أمس السبت خطاباً للادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة للمطالبة بتحريك 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% كل 6 أشهر.
وقالت المصادر إن وزير الصحة بدأ السبت لقاءات جديدة مع بعض شركات الأدوية لمناقشة المقترح الجديد، وأن ما يتراوح بين 3 و4 شركات وافقت على المقترح.
وأضافت المصادر أن شركات الأدوية الكبرى الأعضاء بغرفة الدواء سترفض المقترح الجديد، اعتراضاً على تقسيم الزيادة الى شرائح، وستتمسك بنسبة موحدة لكل المستحضرات.
وتابعت: الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها والمسعرة بأكثر من 100 جنيه تكلفتها زادت بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ولا يجب التفرقة بينها فى الزيادة الجديدة، وسنطالب الوزير بذلك.

 

وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اقترح على الشركات مطلع الشهر الجارى زيادة 10% من مستحضراتها كل 6 أشهر بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح وطالبت بزيادة عدد المستحضرات التى سترتفع أسعارها إلى 15% من المستحضرات.

مصدر الخبر من هنا