السعودية تفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة ومنها المصريين بشكل تصاعدى حتى عام 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيامها بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة للمملكة ومنها العمالة المصرية بشكل تصاعدى من منتصف عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 

وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل فى المملكة ودعم القطاعات الاقتصادية التى يتواجد فيها عدد قليل من العمالة السعودية بما يعرف بسعودة العمالة، وهذه الرسوم تعرف باسم “المقابل المالى” وسوف يتم تطبيقه بداية من يوليو 2017 ونعرض الرسوم التصاعدية حتى يتم تثبيتها فى عام 2020.

فى عام 2017 يتم فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة يبلغ 100 ريال عن كل مرافق، وذلك سوف يوفر للمملكة مليار ريال فى نهاية عام 2017.

فى عام 2018 يتم فرض رسوم شهرية 400 ريال على كل عامل وافد فى القطاعات التى يزيد فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، بينما سيتم فرض رسوم 300 ريال فى القطاعات التى يقل فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، وكذلك دفع رسوم 200 ريال لكل مرافق، وسوف تحصل المملكة على 24 مليار ريال بنهاية عام 2018.

فى عام 2019 يتم فرض رسوم شهرية 600 ريال على كل عامل وافد فى القطاعات التى يزيد فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، بينما سيتم فرض رسوم 500 ريال فى القطاعات التى يقل فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، وكذلك دفع رسوم  300 ريال لكل مرافق، وسوف تحصل المملكة على 44 مليار ريال بنهاية عام 2019.

فى عام 2020 يتم فرض رسوم شهرية 800 ريال على كل عامل وافد فى القطاعات التى يزيد فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، بينما سيتم فرض رسوم 700 ريال فى القطاعات التى يقل فيها العمالة الوافدة على العمالة السعودية، وكذلك دفع رسوم  300 ريال لكل مرافق، وسوف تحصل المملكة على 65 مليار ريال بنهاية عام 2020.