الصرافات تهاجم «المركزى والبنوك» ” وتتهمها بالتلاعب .. التفاصيل من هنا

الصرافات تهاجم «المركزى والبنوك» ” وتتهمها بالتلاعب شاهد الاسباب

قال محمد الأبيض ، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة صرف النقد الأجنبى حاليا غير مكتملة، خاصة أن شركات الصرافة لا تعمل بشكل طبيعى على الرغم من أنها جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة. وأضاف «الأبيض»، في تصريح خاص، أن البنوك لا تلتزم بالأسعار المعلنة على شاشاتها وتفاصل مع العملاء وترضخ للشراء بسعر أعلى من المعلن على شاشاتها كما أنها لا تترك للشركات المرتبطة والمتعاقدة معها أي هامش للربح، ما أدى لشلل الشركات. يأتى هذا في الوقت الذي واصل فيه سعر صرف الدولار الارتفاع متجاوزاً حاجز 18 جنيهاً، وفقا لعدد من البنوك الكبرى الحكومية والخاصة العاملة بالسوق، إذ سجل متوسط سعر الشراء من العملاء في البنوك أمس 17.76جنيه، فيما سجل سعر البيع لهم 18.2 جنيه. وقال «الأبيض» إن البنك المركزى عليه أن يلزم البنوك بأن تترك للشركات مساحة تسمح لها بتحقيق ربحية تمكنها من أداء دورها كحلقة من حلقات سوق النقد الأجنبى، وأن يمنحها نفس الحرية في التعامل مثلما تم منحه للبنوك لأن الوضع الحالى يؤكد أن «ما هو حلال للبنوك حرام على الشركات» بما يؤكد أن سوق الصرف تتم إدارتها من جانب طرف واحد، فقد كسر سعر صرف الدولار في التعاملات الجمركية صباح اليوم حاجز الـ18 جنيها، لأول مرة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الحالى، مشيراً إلى أن الدولار الجمركى هو الأساس الذي يتم تقدير الرسوم الجمركية والضرائب عليه. ووفقا لنشرة البنك المركزى المصرى بلغ متوسط أسعار صرف العملات في المنافذ الجمركية، أمس، 18.07 جنيه للدولار الأمريكى وبلغ سعر اليورو 19.1 جنيه والدرهم الإماراتى 4.9 جنيه والدينار الأردنى 25.50 والدينار الكويتى 59.2 والريال العمانى 46.9 والريال قطرى 4.9 والريال السعودى 4.8 جنيه والجنيه الإسترلينى 22.53 جنيه مصرى. وفى البورصة أنهت مؤشراتها بسلسلة تراجعات بدأتها منذ نهاية الأسبوع الماضى وسجلت مؤشراتها الثلاثة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات، أمس، قيمتها 12 مليار جنيه مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وارتفع رأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى مستوى 566 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via