قد تكون ضربة لكانزى الدولار شركة مالية عالمية الدولار سوف يثبت عند هذا السعر

قد تكون ضربة لكانزى الدولار شركة مالية عالمية الدولار سوف يثبت عند هذا السعر

 

                                                                                        

            قامت إدارة الابحاث فى شركة فاروس المالية بالرد على العديد من التساؤلات الخاصة بسوق المال بشان السؤال الذى يتحير فيه الكثيرون الا وهو أين ومتى يستقر سعر صرف الجنيه المصري؟

وقالت شركة فاروس المالية فى مذكرة بحثية بخصوص إستقرار الجنيه تقول فيها إن الجنيه المصرى سوف يشهد أستقرارا” كما أنه من المحتمل أيضا أن يعود بقوة عندما تعود معدلات العرض والطلب إلى قواعدها الأساسية، وأشارت فى المذكرة أنه فى حالة إذا ما أستقر سعر صرف الجنيه المصرى، فإنه سيستقر عند 14-15 جنيها مقابل الدولار، ولن يكون ذلك إلا عندما تبدأ المصادر الخاصة بالعملة الأجنبية الدائمة بالتدفق مرة ثانية، مبينة أن ذلك لن يتم قبل حلول النصف الثانى من العام القادم 2017

وأضافت إن الدولار يعتبر من أقوى العملات الأجنبية خلال عام 2016، حيث أنه شهد أداء وتغيرات كثيرة فى مقابل العملات الأخري وخصوصا أمام الجنيه المصري، وأشارت فاروس فى المذكرة إلى أن أزدياد الطلب على شراء الدولار فى الوقت الحالى كان له العديد من الأسباب، منها تراكم الطلبات المقدمة للحصول على الدولار منذ أزمة العملة الصعبة فى منتصف عام 2016، وأيضا بسبب رغبة بعض من المستثمرين الأجانب فى مصر بالاحتفاظ بالأرباح بالعملة الصعبة دون تحويلها  إلى أرباح بالجنية المصري، وكان السبب في ذلك هو ارتفاع سعر الصرف المبالغ فيه، إضافة إلى تلك الأسباب زيادة الطلبات المقدمة من جانب أصحاب الشركات والمصانع والمستوردين لشراء المواد اللازمة للإنتاج فى محاولة منهم لتخزين المواد الخام لكى يقللوا تكاليف الإنتاج، ويذكر أن معظم المنتجين الصناعيين العاملين فى مصر يقوموا باستيراد المواد الخام بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90 % أى ما يمثل نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 % من إجمالي تكلفة الإنتاج ، كما أن الواردات التى تقوم مصر باستيرادها تبلغ ثلاثة أضعاف الصادرات إلى الخارج.

وأشارت المذكرة أيضا إلى تراجع المعروض من العملة الصعبة لعده أسباب منها ضعف المصادر التى تمد مصر بالعملات الاجنبية منها الاستثمارات فى المحافظ المالية ، وضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعف قطاع السياحة والصادرات وضعف التحويلات النقدية،إضافة إلى ذلك أن هناك أفرادا” يحتفظون بالدولارات بسبب خوفهم الشديد، بالإضافة إلى ذلك كله أن رغم ارتفاع معدلات الفائدة على الشهادات المودعة فى البنوك بالجنية المصري إلا أنها لم تكن فعالة لكى يتم تبادلها بالدولار .

وأضافت فاروس في مذكرتها أن بقاء ضعف الجنية المصري كما هو خلال النصف الأول من عام 2017 هو أمرا” ليس مفاجئا، بل نتوقع أن ينعكس الاتجاه تماما، ونشهد له حالة من القوة، مبينا أنه في حالة رجوع مصادر العملة الصعبة الدائمة مرة ثانية في هذا التوقيت، ستكون كافية من أجل تلبية جميع الطلبات مما يؤدى بالتالي إلى عودة التوازن لقانون العرض والطلب ..