في ظل الصعود المستمر ماذا سيحدث لسعر الدولار في مصر خلال يناير القادم؟

في ظل الصعود المستمر ماذا سيحدث لسعر الدولار في مصر خلال يناير القادم؟

بات مسيطرا على أذهان كثير من المصريين أن هناك تغيرا كبيرا سيحدث في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في شهر يناير القادم، فيما سيطر أيضا التباين في الآراء حول إذا كان هذا التغير هبوطا أو صعودا بالسعر. البعض يرى أن الدولار سيدخل الشهر القادم في مرحلة ما فوق الـ20 جنيها، متعللين بعودة الاستيراد إلى طبيعته بعد انتهاء مدة مبادرة تخفيض الاستيراد، وهو الأمر الذي سيزيد من الطلب على الدولار مما سيوديء إلى ارتفاعه. والبعض الآخر يقول أن الدولار سيدخل 2017، وهو في مرحلة من الاستقرار بعض الشيء ليتراجع قليلا، ثم يستقر بنهاية الربع الأول من العام، وذلك على افتراض أن السوق قد بدأ يستوعب قرار التعويم والبنوك نجحت حتى الآن في السيطرة على السوق، وبين هذا وذاك يبقى قانون العرض والطلب هو سيد الموقف. وفيما يخص الوضع الآن فهو في غاية الاشتعال، فقد ارتفع سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية إلى 18 جنيهاً للمرة الأولى، منذ قرار التعويم مطلع الشهر الماضي، وذلك بعد أن كانت تشتري الدولار بسعر أقل من 18 جنيهاً بنسب متفاوتة خلال الفترة الماضية، بعد خطوة تحرير سعر صرف العملة المحلية. بالرغم من أن نشاط السوق السوداء قد تراجع بشدة في الآونة الأخيرة، يواصل الدولار الصعود بقيادة البنوك -المتحكم الفعلي في تحديد سعر الصرف حالياً- حيث قفز سعر شراء الدولار، مساء اليوم الثلاثاء، في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB إلى نحو ١٨٫٣ جنيه للشراء لأول مرة، فيما سجل نحو ١٨٫٦ جنيه للبيع. الخبير الاقتصادي محمد عبدالحكيم، يرى أن سعر الدولار سيظل في اتجاهه الصاعد طالما لم يحدث الاتزان المطلوب بين العرض والطلب، قائلا: “لا تزال إيراداتنا من الدولار أضعف بكثير من المستوى المطلوب فى ظل الطلب الحالى عليه”. ويوضح “عبدالحكيم” أن السعر سيشهد ارتفاعا جديدا بعودة عمليات الاستيراد إلى مستوياتها، حيث أن الفجوة بين الطلب والعرض ستزداد اتساعا، ما سيكون له أثر سلبى بالطبع على سعر الجنيه أمام الدولار. وقال الخبير الاقتصادي إن الارتفاعات المستمرة في السعر قد تمثل دعوة لعودة المستثمرين إلى حيازة الدولار باعتباره ملاذا من التضخم ومخزنا للقيمة، الأمر الذى سيدفع الطلب مجددا ليزداد الأمر سوءً. وطالب الحكومة بالاهتمام أكثر بضبط التوازن بين العرض والطلب خاصة فى جانب العرض حيث من الضروري العمل على زيادة الموارد من العملة الاجنبية. الدكتور ضياء الناروز، نائب مدير مركز صالح كامل الاقتصادي، يرى أيضا أن قيمة الجنيه أمام الدولار ستشهد مزيد من الهبوط خلال يناير القادم، متوقعا أنا يكون الهبوط أسرع من الأسابيع الماضية، وذلك بسبب انتهاء مدة مبادرة وقف الاستيراد. وقال “الناروز” إنه في حال ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه من حالة أمنية غير مستقرة وهروب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وانصراف الحكومة عن التشخيص الواقعي للوضع الاقتصادي، والاكتفاء بالمعالجات اللحظية، التي سرعان ما يزول تأثيرها، سينتقل الوضع من سوء إلى أسوأ. وأكد الخبير أنه لا سبيل لوقف التدهور الحادث في قيمة الجنيه إلا من خلال العمل علي زيادة حجم الإنتاج في المجتمع. في المقابل، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الكثير من الإصلاحات الاقتصادية مازلنا نترقبها على الجانب الحقيقي من الاقتصاد إذا كنّا نأمل في كبح جماح سعر صرف الدولار كما إن دور القطاع المصرفي في تحريك عجلة الإنتاج مازال أقل من المتوقع. وأكد “نافع” أن المبادرة وقف الاستيراد لم تكن شاملة سلعياً ولا على مستوى المستوردين بالدرجة التي تجعلنا نتوقع طفرة في الاستيراد بمجرد مرور الأشهر الثلاثة المذكورة. وعن الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار خلال هذا الأسبوع، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذا نوع من ضعف الثقة في الأداء الأمني، وهو ما يكون له أثر سلبي على قيمة العملة الوطنية ويدفع المواطنين إلى تخزين القيمة عوضاً عن تدوير النقود وهذا التخزين يجد متنفساً في الذهب والدولار والعقار.

تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via