تقرير: "الإسكان" أشاعت إلغاء المرحلة الثالثة لـ"دار مصر" لإخراج خاسري القرعة من المشهد قبل طرح الأسعار الجديدة وغدا الجولة الثالثة بين الطرفين
يتوجه غدا الخميس، عدد كبير من خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، لمقر وزارة الإسكان بالقاهرة، في زيارة ودية لمسئولي الوزارة عن المشروع، هي الثالثة من نوعها منذ انتهاء قرعة المرحلة التكميلية في 18 ديسمبر الجاري، وذلك في بداية جولة جديدة لخاسري القرعة للحصول على استجابة لمطالبهم في أولوية الحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة من المشروع عند طرحها وبالسعر السابق طرحه بالمرحلة الثانية، مؤكدين على رفضهم ما تشيعه الوزارة عن إلغاء المرحلة الثالثة، لكسر عزيمتهم والخروج من المشهد بسحب مقدمات الحجز، ومشددين على أنهم على قلب رجل واحد، ولن يفرطوا في استرداد حقوقهم لدى وزارة الإسكان.
كان خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، قد أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم هم قد حصلوا على موعد من المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، لبحث مطالبهم، وأنه في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم فسوف يتجهون للشكوى بمقار إعلامية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، إذ سيتوجهون إلى نقابة الصحفيين بالقاهرة وجريدة الجمهورية، كما سيتجهون لمقر مجلس النواب لتقديم شكوى جماعية بمطالبهم لأعضاء المجلس، موقع عليها عدد كبير من خاسري القرعة. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
مناشدة لوزير الإسكان متداولة بين خاسري القرعة
وأكد خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، أن وزارة الإسكان مسئولة عن حل مشكلتهم، حيث أعلن وزير الإسكان عن طرح الوزارة المرحلة الثالثة من المشروع بتاريخ 22 فبراير من العام الجاري - أي بعد انتهاء القرعة بشهر- مع وعد لهم بأولوية في الحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة عند طرحها بتصريح على لسان مساعد الوزير للشئون الفنية المهندس خالد عباس.
حيث قال مساعد الوزير في حينه: "أن مراحل مشروع دار مصر للإسكان المتوسط قد تمت زيادتها لتصبح 6 مراحل بدلا من 4 مراحل المعلن عنها سابقا، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفا إلى 250 ألف وحدة، تلبية لاحتياجات المواطنين من طبقة شريحة متوسطي الدخل، وتوفير مساكن صحية وآمنة لهم بمناطق متكاملة المرافق والخدمات، وأنه سيتم التوسع في المدن الجديدة التي سيتم فيها تنفيذ المراحل الأربع المتبقية من المشروع، حيث ستشمل عددا كبيرا من مدن الصعيد، اضافة إلى المدن التى شهدت نسبة اقبال عالية من الحاجزين في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وأن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل إعطاء الأولوية للحاجزين الذين لم تصبهم القرعة بالمرحلة الثانية من المشروع ولم يسحبوا مقدمات حجزهم، وذلك في عدد من المدن، يأتي في مقدمتها: القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعبور والمنيا الجديدة".
ويقول خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، إن تلك التصريحات من الوزير ومساعده، اضافة لتصريحات مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، بحصول الخاسرين على أولوية الحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة من المشروع عند طرحها وبالسعر السابق طرحه بالمرحلة الثانية، اضافة لوعد من الوزير في اجتماعه بخاسري القرعة في يوليو الماضي، جعلتهم ينتظرون طرح وحدات المرحلة الثالثة على مدى الفترة السابقة والتي امتدت لأكثر من عام من ترك مقدمات حجزهم لدى الوزارة.
ولفت خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، إلى أن الوزارة تقاعست عن طرح وحدات المرحلة الثالثة حتى تاريخه، واكتفت بالإعلان عنها فقط في فبراير الماضي في خداع منها للخاسرين ليبقوا على أموالهم لديها، فيما قدمت الوزارة حلا لا يتناسب مع حجم المشكلة، حيث أعلنت عن قرعة بين الخاسرين على الوحدات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة تكميلية بنماذج وأدوار ومساحات محددة ومحدودة لعدد لا يتناسب مع أعداد الخاسرين، مما أسفر عن خسارة أكثر من ثلثي المتقدمين، حيث فاز في تلك القرعة أكثر من 3 آلاف متقدم، وخسر أكثر من 7 آلاف متقدم بـ7 مدن هي: "القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والمنيا الجديدة، وأكتوبر".
وأضاف خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، إن تأخر الوزارة في طرحها وحدات المرحلة الثالثة من المشروع والبدء في تنفيذها على الأرض منذ أن أعلنت عنها؛ في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار مؤخرا، على الوزارة أن تتحمل تبعاته وحدها وليس الخاسرين الذين يتضررون من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث تقترب قيمة الدولار اليوم من 250% من سعره حين تقدمهم للحجز في اكتوبر 2015.
حيث قال مساعد الوزير في حينه: "أن مراحل مشروع دار مصر للإسكان المتوسط قد تمت زيادتها لتصبح 6 مراحل بدلا من 4 مراحل المعلن عنها سابقا، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفا إلى 250 ألف وحدة، تلبية لاحتياجات المواطنين من طبقة شريحة متوسطي الدخل، وتوفير مساكن صحية وآمنة لهم بمناطق متكاملة المرافق والخدمات، وأنه سيتم التوسع في المدن الجديدة التي سيتم فيها تنفيذ المراحل الأربع المتبقية من المشروع، حيث ستشمل عددا كبيرا من مدن الصعيد، اضافة إلى المدن التى شهدت نسبة اقبال عالية من الحاجزين في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وأن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل إعطاء الأولوية للحاجزين الذين لم تصبهم القرعة بالمرحلة الثانية من المشروع ولم يسحبوا مقدمات حجزهم، وذلك في عدد من المدن، يأتي في مقدمتها: القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعبور والمنيا الجديدة".
ويقول خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، إن تلك التصريحات من الوزير ومساعده، اضافة لتصريحات مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، بحصول الخاسرين على أولوية الحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة من المشروع عند طرحها وبالسعر السابق طرحه بالمرحلة الثانية، اضافة لوعد من الوزير في اجتماعه بخاسري القرعة في يوليو الماضي، جعلتهم ينتظرون طرح وحدات المرحلة الثالثة على مدى الفترة السابقة والتي امتدت لأكثر من عام من ترك مقدمات حجزهم لدى الوزارة.
ولفت خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، إلى أن الوزارة تقاعست عن طرح وحدات المرحلة الثالثة حتى تاريخه، واكتفت بالإعلان عنها فقط في فبراير الماضي في خداع منها للخاسرين ليبقوا على أموالهم لديها، فيما قدمت الوزارة حلا لا يتناسب مع حجم المشكلة، حيث أعلنت عن قرعة بين الخاسرين على الوحدات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة تكميلية بنماذج وأدوار ومساحات محددة ومحدودة لعدد لا يتناسب مع أعداد الخاسرين، مما أسفر عن خسارة أكثر من ثلثي المتقدمين، حيث فاز في تلك القرعة أكثر من 3 آلاف متقدم، وخسر أكثر من 7 آلاف متقدم بـ7 مدن هي: "القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والمنيا الجديدة، وأكتوبر".
وأضاف خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، إن تأخر الوزارة في طرحها وحدات المرحلة الثالثة من المشروع والبدء في تنفيذها على الأرض منذ أن أعلنت عنها؛ في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار مؤخرا، على الوزارة أن تتحمل تبعاته وحدها وليس الخاسرين الذين يتضررون من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث تقترب قيمة الدولار اليوم من 250% من سعره حين تقدمهم للحجز في اكتوبر 2015.
وأكد الخاسرون بقرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، أن وزارة الإسكان تكيل بمكيالين في تعاملها معهم، ففي الوقت الذي ترفض فيه الاستجابة لمطالبهم، تعلن عن استجابتها لطلبات تخصيص وحدات بالمرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" مسبقا، لأعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الأطباء وغيرهما من النقابات والأندية، وبدون قرعة.
وتابع الخاسرون: أن ما ينتج عن ارتفاع في أسعار مواد وخامات البناء، يقع على عاتق الوزارة وحدها، وليس على عاتق الحاجزين الذين لم يقصروا وتركوا مقدمات حجزهم لديها منذ أكتوبر من العام الماضي، في انتظار إعلان الوزارة عن طرح المرحلة الثالثة، ومعاملتهم بمثلما عاملت خاسري المرحلة الأولى، حيث كانت لهم الأولوية في الحصول على وحدات بالمرحلة الثانية.
وأشار الخاسرون بالقرعة، إلى أن الوزارة عمدت إلى إبلاغهم بخبر غير صحيح عن إلغاء المرحلة الثالثة من المشروع بواسطة وكيلة بالوزارة، لإشاعة اليأس بينهم، لكسر عزيمتهم، بهدف دفعهم لسحب جدية حجزهم، والخروج من المشهد، لافتين إلى أن الوزارة تتمنى سحبهم جدية الحجز لتسلم المرحلة الثالثة لمتقدمين جدد بالسعر الجديد، إلا ان الخاسرين بالقرعة شددوا على عدم سحب أي منهم مقدم حجزه المتروك لدى الوزارة منذ أكثر من عام، مؤكدين على أنهم على قلب رجل واحد، وعلى تعاونهم الكامل واتحادهم للوصول لغايتهم.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بمشروع الإسكان المتوسط، حيث أمر في يناير الماضي، بزيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفا إلى 250 ألف وحدة، تلبية لاحتياجات المواطنين من طبقة شريحة متوسطي الدخل، إلا أن الوزارة جعلت منذ ذلك الحين جل اهتمامها التخطيط لمشروعات لشريحة محدودي الدخل ومشروعات الأراضي، فيما تلكأت الوزارة في طرح وحدات المرحلة الثالثة لشريحة متوسطي الدخل من فبراير الماضي وحتى تاريخه، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مواد البناء خلال الشهور الماضية.
يُذكر، أن هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، قد وصف حاجزي مشروع "دار مصر" على إحدى الفضائيات، بأنهم ليسوا على قلب رجل واحد، مشيرا إلى اختلافهم وعدم توحدهم في الرأي، بينما ظهرت الوزارة جليا في مشروع "دار مصر" وأمام الكافة أنها ليست على كلمة واحدة، ويستدل على ذلك من اخفاقاتها المستمرة في تنفيذ تصريحات مسئوليها لحاجزي المشروع، كما يشير اطلاعها على اختلاف الحاجزين في الرأي وتأكيدها عليه؛ إلى أنها تخشى اتحاد الحاجزين على كلمة سواء.
وتابع الخاسرون: أن ما ينتج عن ارتفاع في أسعار مواد وخامات البناء، يقع على عاتق الوزارة وحدها، وليس على عاتق الحاجزين الذين لم يقصروا وتركوا مقدمات حجزهم لديها منذ أكتوبر من العام الماضي، في انتظار إعلان الوزارة عن طرح المرحلة الثالثة، ومعاملتهم بمثلما عاملت خاسري المرحلة الأولى، حيث كانت لهم الأولوية في الحصول على وحدات بالمرحلة الثانية.
وأشار الخاسرون بالقرعة، إلى أن الوزارة عمدت إلى إبلاغهم بخبر غير صحيح عن إلغاء المرحلة الثالثة من المشروع بواسطة وكيلة بالوزارة، لإشاعة اليأس بينهم، لكسر عزيمتهم، بهدف دفعهم لسحب جدية حجزهم، والخروج من المشهد، لافتين إلى أن الوزارة تتمنى سحبهم جدية الحجز لتسلم المرحلة الثالثة لمتقدمين جدد بالسعر الجديد، إلا ان الخاسرين بالقرعة شددوا على عدم سحب أي منهم مقدم حجزه المتروك لدى الوزارة منذ أكثر من عام، مؤكدين على أنهم على قلب رجل واحد، وعلى تعاونهم الكامل واتحادهم للوصول لغايتهم.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بمشروع الإسكان المتوسط، حيث أمر في يناير الماضي، بزيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفا إلى 250 ألف وحدة، تلبية لاحتياجات المواطنين من طبقة شريحة متوسطي الدخل، إلا أن الوزارة جعلت منذ ذلك الحين جل اهتمامها التخطيط لمشروعات لشريحة محدودي الدخل ومشروعات الأراضي، فيما تلكأت الوزارة في طرح وحدات المرحلة الثالثة لشريحة متوسطي الدخل من فبراير الماضي وحتى تاريخه، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مواد البناء خلال الشهور الماضية.
موضوعات ذات صلة:
ليست هناك تعليقات