مفاجئة تفجر الكنيسه يلقى بظلاله على سعر الدولار الرسمى وفى السوق السوداء
ثرت تداعيات الحادث الغاشم على الكنيسة البطرسية، والذي وقع في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أول أمس الأحد، وراح ضحيته نحو 25 شخصا، على سوق الصرف بمصر اليوم في ظل مخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي، وارتفعت أسعار الدولار بشكل كبير في ظل توقعات باستمرار الارتفاع. وارتفع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بمعدلات قياسية غير مسبوقة حيث عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية منذ قليل 18.27 جنيه لشراء الدولار مقابل 18.50 جنيه. كما وصل سعر الدولار الجمركي، الذي تحدد على أساسه قيمة البضائع الواردة والجمارك المقدرة عليها، إلى 18.39 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لنشرة البنك المركزي. ويرتفع سعر العملة الأمريكية بشركات الصرافة العاملة في السوق، وفقا لهامش ربح متفق عليه بين البنك المركزي وهذه الشركات والبنوك المتعاقدة معها، والتي تحدد أسعار تداول العملات بناء عليها. ويتراوح هامش الربح بيعا وشراء لشركات الصرافة في العملات الأجنبية بين 10و20 قرشا. ومن جانبه قال يوسف فراوق الخبير مصرفي: إن أسعار صرف العملات الأجنبية لا سيما الدولار، لم تتأثر بحادث تفجير كنيسة البطرسية أمس، وأضاف أن الأسعار أصبحت تحددها البنوك يوميا بمطلق الحرية دون تدخل من البنك المركزي، وشركات الصرافة تتبعها. وأكد أن السوق أصبحت تستجيب لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف. ووفقا لما ترصده "بوابة القاهرة" عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد، أكد خبراء مصرفيون، أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيها في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه. وهي وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة، وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الإستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وعدم استقرار سعر الصرف. وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل. م.ن
تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via
ليست هناك تعليقات