طارق شكري: ارتفاع أسعار العقارات 20 إلى 30% في 2017 مع ارتفاع هيستيري في أسعار مواد البناء ونطرح زيادة التمويل العقاري حتى 3 مليون جنيه وأقل سعر لمتر الأرض بالقاهرة الجديدة 4500 ج للكاش و6000 ج بالتقسيط مع "الإسكان"
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات سترتفع بنسب تتراوح من 20% إلى 30% على الأقل خلال عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة البناء.
وأضاف المهندس طارق شكري، في تصريحات له، إن عام 2017 سيشهد مزيدًا من التحديات؛ خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وما يصاحبها من ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يفرض على الشركات وضع حلول مبتكرة لخفض تكلفة إنتاجها من ناحية، ومن ناحية أخرى وضع آليات تعيد حلقة الوصل بينها والراغبين في الشراء.
وأوضح شكرى، إن هذا الارتفاع فى أسعار العقارات يعتبر ارتفاعا إجباريا، بسبب زيادة تكلفة كامل مدخلات البناء الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، على رأسها زيادة تكلفة مواد البناء، الأمر الذى أدى لارتفاع سعر المنتج العام بنسبة 30%، موضحا أن المطورين العقاريين سيتحملون جزءا من ارتفاع الأسعار مقابل استمرار حركة السوق.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وتابع: إن الغرفة ستطرح على المسئولين عدة مبادرات، منها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتشمل الوحدات التي يتراوح سعرها ما بين مليون و3 ملايين جنيه، إلى جانب مبادرة تسمح بحصول الأجانب، على إقامة مؤقتة مقابل إيداع مبلغ بالدولار في البنك المركزي، يتم تحويله إلى جنيه يستخدم في شراء وحدة سكنية، وأن يتم رهن الإقامة بتملكه الوحدة.
أما عن التحديات التي من المقرر مواجهتها في السنة الحالية، فتتمثل في 5 تحديات أولها هي الارتفاع الهيستيري في أسعار مواد البناء، بزيادات لم يشهدها هذا القطاع من قبل وصلت في مجملها إلى40% من التكلفة العامة، وبعض البنود ارتفعت من 70% إلى120%.
وفيما يخص التحدي الثاني، قال شكري إن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي التي تحصل عليها شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات البناء، وآخر طرح تم للأراضي في مدينة مثل مدينة المستقبل، وهي مدينة مازالت بكرًا، حاضر سعر المتر فيها إلى 2100 جنيه، وسترتفع في المزادات المقبلة، وبالتالي فإن أقل سعر للأرض يمكن أن تحصل عليه الشركة لإقامة مشروع بمنطقة مثل القاهرة الجديدة لن يقل عن 4500 جنيه، في حالة السداد النقدي، وبتكلفة الفوائد على مدد التقسيط مع الوزارة يصل إلى 6000 جنيه.
أما التحدي الثالث فيتعلق بارتفاع تكلفة القوى البشرية بما لن يقل عن 30%، والرابع فهو عمليات سحب السيولة التي تتم في السوق، خاصة في ظل الفوائد المغرية التي تقدمها البنوك إلى المواطنين، كما أن تلك المعدلات المرتفعة تضع الشركات أمام تحدٍ لاستهداف معدلات أرباح أعلى من عوائد البنك، وإلا كانت اكتفت بتسييل استثماراتها ووضعها في البنك لتحقيق عائد 20%، وهذا يستلزم أن تسعى الشركات إلى رفع ربحيتها لما يقارب 25% ليكون الاستثمار مجزيًا لها، وهو أمر صعب جدًا حاليًا.
أما التحدي الثالث فيتعلق بارتفاع تكلفة القوى البشرية بما لن يقل عن 30%، والرابع فهو عمليات سحب السيولة التي تتم في السوق، خاصة في ظل الفوائد المغرية التي تقدمها البنوك إلى المواطنين، كما أن تلك المعدلات المرتفعة تضع الشركات أمام تحدٍ لاستهداف معدلات أرباح أعلى من عوائد البنك، وإلا كانت اكتفت بتسييل استثماراتها ووضعها في البنك لتحقيق عائد 20%، وهذا يستلزم أن تسعى الشركات إلى رفع ربحيتها لما يقارب 25% ليكون الاستثمار مجزيًا لها، وهو أمر صعب جدًا حاليًا.
وعن التحدي الأخير، فقال شكري، إنه الأصعب، لأنه ضعف القدرات الشرائية للمشترى في مواجهة الأسعار الجديدة، وشركات التطور والتي لديها منتج اضطر مع ظروف السوق والتحديات السابقة إلى زيادة ثمنه، فقبل 6 أشهر كان المشتري يستطيع أن يعمل على خطوة الشراء وحاليًا أصبح الأمر أصعب.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن "الصناديق العقارية" ستساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستثمار العقارى، وحل المشكلات المتعلقة بـ"التمويل العقارى"، موضحا أن نظام الصندوق العقارى المعمول به لجميع الدول الأوروبية، عبارة عن آلية تمويل تتمثل فى تمويل المشروعات العقارية مقابل الحصول على عدد محدد من الوحدات العقارية بسعر مخفض، وبيعها بنسبة ربح تصل لـ5%، إلا أن تلك الصناديق لم تبدأ العمل فى مصر حتى الآن بسبب معوق قانونى بتمثل فى عدم إعطائها ميزة ضريبية.
ولفت، إلى أن بنك "التعمير والإسكان" بدأ فى إنشاء صندوق عقارى حاليا، مؤكدا أن تلك الصناديق فرصتها الاستثمارية فى مصر كبيرة نظرا الوصول ربحيتها المتوقعة لحوالى 15%.
وفيما يتعلق بمعدلات الاستثمار فى مجال العقارات، أوضح شكرى أن معدلات الاستثمار العقارى فى مصر كانت تبلغ عام 2010 نسبة 16%، والتى انخفضت لـ8% عقب عام 2011، لترتفع مرة أخرى لـ16%، مع توقعات بوصول النسبة لـ20% الفترة المقبلة، لافتا أن مصر تحتاج لتطوير مساحة 2,5 مليون فدان عقاريا خلال الـ5 سنوات المقبلة، أى حوالى 400 ألف فدان سنويا، والوصول لخطة الدولة التنموية بحلول 2030.
وشدد شكرى على أن دور الدولة بمجال العقارات، يتمثل فى بناء الإسكان الاجتماعى بمحدودى الدخل، لافتا أن منافسة الدولة بمجال الإسكان الاستثمارى لن تكون منافسة عادلة.
موضوعات ذات صلة:
ليست هناك تعليقات