بعد تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: توقعات بصعود الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة والحكومة تستشهد بما حدث في 2003
يتوقع المراقبون، صعودا جديدا للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال الأيام المقبلة، نتيجة لتداعيات إعلان صندوق النقد الدولي، أنه أخطأ في توقعاته حول مدى انخفاض سعر الجنيه عقب قرار التعويم، والذي أعلنت عنه الحكومة في مصر في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر والشرق الأوسط، في تصريحات له، أول أمس الأربعاء، أنه كان يتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار قيمة أعلى من أسعاره الحالية، وذلك وفقًا للعوامل الأساسية التي تم بناءً عليها الموافقة على القرض، إلا أن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
وكان قرار "تعويم الجنيه" الذى اتخذه البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر الماضي، ويعني تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لقوى العرض والطلب، هو أحد الاشتراطات المهمة التى تطرحها المؤسسات الدولية المقرضة بشكل دائم من أجل ضمان تقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، ودعم الاقتصاد على أرضية من التقييم الواقعى بعيدًا عن الإجراءات الحمائية التى قد تلجأ إليها بعض الدول.
فيما قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعقيبا على تصريحات كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر والشرق الأوسط، إن السعر الحالي للجنيه لا يعكس القيمة الحقيقية له، وأن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار تأتي بمعدلات متفاوتة، مستشهدا بما حدث في عام 2003 أثناء فترة تعويم الجنيه، حيث حقق الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت الأمور إلى معدلات طبيعية.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي، عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، تمثلت بنوده الأساسية في تعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وأوضح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تأجيلا لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مؤكدا على صدور قرار من المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن، والموضوع بذلك يعد منتهيا، ولن يتم إقرارها في الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بضريبة الدمغة، فليس هناك أي تفكير فيها حاليا.
يُذكر، أن أمس الخميس، شهد خسارة كبيرة لرأس المال السوقي للبورصة المصرية، بلغ نحو 17.1 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 612,521 مليار جنيه، وشهدت الجلسة تراجع جماعي حاد، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
موضوعات ذات صلة:
ليست هناك تعليقات