2017 هل يكن عام الازمات وانهيار الجنية ام عام الازدهار وانتعاش الاقتصاد

2017 هل يكن عام الازمات وانهيار الجنية ام عام الازدهار وانتعاش الاقتصاد

خلال الشهور الماضية، وحتى وقتنا هذا، تصاعدت أزمة أسعار الدولار، وسط اشتعال المضاربة في السوق السوداء؛ بعد التناقص المستمر في موارد الدولة من «العملة الخضراء»، وعدم قدرة البنك المركزي على توفيرها عبر القنوات الشرعية بالسعر الرسمي.


وتقف العديد من العوامل وراء الأزمة الخاصة بالدولار، ومن هذه العوامل، انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع عائدات السياحة والاستثمار والصادرات، وارتفاع الإنفاق المحلي.


واتخذت الدولة العديد من القرارات لمحاولة السيطرة على هذه الأزمة، مثل إعلان التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، وإغلاق 23 شركة صرافة تتعامل في السوق السوداء، وإعلان إصدار سندات دولية، فضلًا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية، والخاصة بحل أزمة الدولار، واتجاه الحكومة لترشيد الإنفاق على السلع، وخفض الاستيراد العشوائي للسلع.


ومع بداية العام الجديد، ينشغل الجميع بمعرفة ماذا سيحدث في سعر الدولار: هل سيواصل الارتفاع، أم يحدث انخفاض في سعره؟


ويوضح أحمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي أن سعر الدولار الحالي ليس حقيقيًا؛ بل إن السعر يزيد على 19.5 جنيه، وقد يصل إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن البنوك تثبت سعر الصرف أكثر من 12 يوما، بينما تبيع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، الدولار بسعر موحد، بما يعني أن هناك تدخلًا من قبل البنك المركزي سرًا؛ لتثبيت السعر الدولار عدة أيام، خاصة أن قرار «تعويم الجنيه» يعطي له حق التدخل في الأسعار، ولكن عند الضرورة فقط.


وكشف الخبير المصرفي، أن السعر الحقيقي الآن للدولار هو 25 جنيه، بدليل أن تجار قطع غيار السيارات والمنتجات المعدنية، اتفقوا فيما بينهم على بيع منتجاتهم بالجملة، كاشفًا عن مفاجأة كبيرة وهي أن البنوك تعاني نقصًا كبيرًا في توفير الدولار، ما سيكون سببًا مباشرًا في عودة السوق السوداء مع بداية 2017، كما كان من قبل، لاسيما أن تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، سوف يستمر لفترة.


وتوقع «عبد الفتاح» أن يحدث ارتفاع كبير في سعر الدولار مع بداية العام الجديد، وربما يصل في بعض الأحيان إلى 30 جنيه مع اضطرار الحكومة لرفع الأسعار.


وعن مدى مساعدة القروض الخارجية في تراجع سعر الدولار، أوضح الخبير المصرفي، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي مجرد «وهم»، خاصة أن القروض واجبة السداد، كما أن مصر تحصل على هذه القروض بشروط  معينة، وليس للبنك المركزي الحرية في التصرف فيها، كما أن البنوك تعاني أزمة حقيقية؛ نتيجة ارتفاع الديون وهو ما سوف يؤثر على قدرتها على توفير الدولار للعملاء.


معتقد أن الحل الأمثل هو دخول شركات الصرافة داخل المنظومة الاقتصادية الحالية، من خلال التعاون بينها وبين البنك المركزي.


وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن هناك دراسات أمريكية تتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 25 و30 جنيها في 2017، إذا استمرت السياسة الاقتصادية بهذا الشكل، ويمكن أن يزيد عن ذلك، ولابد للدولة أن تهتم بالخمس مصادر التي توفر لها العملة الصعبة، وهي السياحة، والاستثمار الأجنبي، والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس.


من جانبه أوضح الدكتور محمد بكير، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الأزهر»، أن الانخفاضات المتوقعة على سعر الدولار مع بداية العام الجديد قد لا تكون كبيرة، ولكن من المتوقع أن يفشل الدولار في تحقيق قفزات كبيرة أمام الجنيه المصري؛ لعدة أسباب من بينها: زيادة حجم القروض التي سوف تحصل عليها مصر متمثلة في: مليار دولار دفعة ثانية من قيمة قرض صندوق النقد الدولي في بداية العام، 400 مليون دولار قرض من صندوق النقد لخلق فرص عمل، 800 مليون دولار قرض من الاتحاد الأوروبي،  500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.


ولفت «بكير»، إلى أن هذه القروض ستؤدى حتمًا إلى زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي المصري، حيث ينتظر أن يرتفع الاحتياطي إلى ما يزيد عن 25 مليار دولار، وهذا بالتبعية سوف يؤدي إلى انخفاض في سعر الدولار، مقابل الجنيه.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأمل مبني على تراجع أسعار الدولار أو على الأقل عدم تحقيقه قفزات مفاجأة في الأسعار، بشرط حدوث تحسن في أداء قطاع السياحة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم زيادة حجم التجارة الدولية، وهذا يصب إيجابيا في إيرادات قناة السويس.


وأوضح الدكتور أكرم بسطاوى، الخبير الاقتصادى، أنه إذا بقي الحال على ماهو عليه، سيتجاوز سعر الدولار كل التوقعات، متوقعا تدخل البنك المركزى بتحدى سعر الصرف من جديد بعد فشل البنوك في توفير العملات الأجنبية، بجانب أن القروض الخارجية لن تدخل لسد العجز في الدولار، خاصة أن الحكومة سوف تحتاجها لسد ارتفاع الأسعار الكبير في العام الجديد، و لشراء بعض المنتجات الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل أمام الحكومة حاليًا، هو إعادة تطبيق الضريبة التصاعدية.

تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via