تقرير لموقع روسي شهير يكشف عن مفاجأة كبرى تنتظر المصريين بشأن الاقتصاد المصري خلال عام 2017
تقرير لموقع روسي شهير يكشف عن مفاجأة كبرى تنتظر المصريين بشأن الاقتصاد المصري خلال عام 2017
بعد يوم واحد من توقع “سيمون بابتيست”، كبير الاقتصاديين والمدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط بمجلة الإيكونوميست، بشأن رؤيته للاقتصاد المصري، والذي أشار إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وأن يكون من أقوى 12 عملة تنافس الدولار الأمريكي خلال عام 2017، خاصةً مع استمرار تعافي الاقتصاد المصري، بعد عملية تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي.
نشر موقع ” روسيا اليوم ” تقريرا اقتصادياً يؤكد التحسن الملموس فى الاقتصاد المصري بعد القرارات الاقتصادية الجريئة والقوية التي اتخذتها الحكومة ، والتي أدت إلى عدد من النتائج الواعدة فى الاقتصاد المصري ، أبرزها ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى أعلى معدل له منذ ثورة يناير 2011 .
بوادر التحسن حسب التقرير
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، الذى يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة الـ25 من يناير 2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذى حدده البنك المركزي وهو 25 مليار دولار.
الصعود الإيجابي لصافى الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، التي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق فى سوق الصرف،.
عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبي.
بعد يوم واحد من توقع “سيمون بابتيست”، كبير الاقتصاديين والمدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط بمجلة الإيكونوميست، بشأن رؤيته للاقتصاد المصري، والذي أشار إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وأن يكون من أقوى 12 عملة تنافس الدولار الأمريكي خلال عام 2017، خاصةً مع استمرار تعافي الاقتصاد المصري، بعد عملية تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي.
نشر موقع ” روسيا اليوم ” تقريرا اقتصادياً يؤكد التحسن الملموس فى الاقتصاد المصري بعد القرارات الاقتصادية الجريئة والقوية التي اتخذتها الحكومة ، والتي أدت إلى عدد من النتائج الواعدة فى الاقتصاد المصري ، أبرزها ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى أعلى معدل له منذ ثورة يناير 2011 .
بوادر التحسن حسب التقرير
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، الذى يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة الـ25 من يناير 2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذى حدده البنك المركزي وهو 25 مليار دولار.
الصعود الإيجابي لصافى الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، التي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق فى سوق الصرف،.
عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبي.
تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via
ليست هناك تعليقات