البنك الأهلي المصري يمنح التمويل العقاري لـ5 آلاف وحدة بـ"دار مصر" وينتظر تحويل الملفات الخاصة بالحاجزين
وافق البنك الأهلي المصري، على منح التمويل العقاري لعدد 5 آلاف وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي.
وأوضح البنك الأهلي المصري، أنه تم اختيار وحدات المشروع بمدينتي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان، لمنح حاجزيها التمويل العقاري.
وأكد البنك، أنه في انتظار تحويل الملفات الخاصة بحاجزي المدينتين الراغبين في التمويل العقاري للبنك، لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد لتمويلهم فور تحويل ملفاتهم.
وأوضح البنك الأهلي المصري، أنه تم اختيار وحدات المشروع بمدينتي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان، لمنح حاجزيها التمويل العقاري.
وأكد البنك، أنه في انتظار تحويل الملفات الخاصة بحاجزي المدينتين الراغبين في التمويل العقاري للبنك، لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد لتمويلهم فور تحويل ملفاتهم.
ويعد البنك الأهلي المصري، أول بنك يعلن عن تقديمه التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، في قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزي، ويُتوقع انضمام كل من بنك مصر وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، للبنك الأهلي المصري، في التمويل العقاري لوحدات حاجزي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط قريبا.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
كان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح بأن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يعد أول مشروع تقيمه الوزارة يتوفر فيه أسلوب التقسيط على خمس سنوات بدون فوائد، أو التقسيط على 20 سنة بنظام التمويل العقاري، وبفائدة غير مسبوقة 8% متناقصة، وهذه المبادرة من البنك المركزي لتخفيض الفائدة لهذه الشريحة بدلا من الفائدة العادية التى تزيد على 14%.
وكان البنك المركزي، قد قرر في فبراير من العام الماضي، تعديل مبادرة التمويل العقاري، وتضمنت إتاحة شريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز"، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى، بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10.5% سنوياً، شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 الف جنيه، وهو ما يستفيد منه الحاجزون بمشروع "دار مصر" للوحدات التي يزيد ثمنها عن 500 ألف جنيه.
فيما أبقى البنك المركزي على سعر العائد السنوى المتناقص لشريحة متوسطي الدخل دون تعديل (8% سنوياً)، بحيث لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 500 ألف جنيه، وهو ما يستفيد منه الحاجزون بمشروع "دار مصر" للوحدات التي يقل ثمنها عن 500 ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات