القرار النهائى فى بيان رسمى من مجلس الوزراء.. يرد على فرض رسوم زواج 7 الاف جنيه على العريس و5 الآف جنيه على العروسه

ما تردد فى الايام القليله الماضيه من شائعات واقاويل كثيره حول فرض رسوم على المقبل على الزواج وصلت هذه الرسوم الى 7 الآف جنيه للعريس وخمسه الآف جنيه على العروس، وبرغم تداول هذه الاقاويل كثيراً فى الايام القليله الماضيه والتى اصبح الكثير يصدقها بشكل اعمى، وهذا ما ادى الى غضب الكثير من فئات المواطن البسيط الذى يسعى لتكوين اسره ومقبل على الزواج.

وعند وصول هذه الاشاعات والاخبار الكاذبه للمسؤلين فى مجلس الوزراء تم تعين مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء للرد على تلك الاشاعات والاخبار الكاذبه، وكان الرد فى بيان رسمى اصدره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وجاء فى البيان الصادر عنه التالى:

“أنه فى ضوء ما تردد من أنباء واخبار وشائعات عن رفع رسوم الزواج بدايه من شهر يناير فى العام الجديد 2017، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسه، وتم التاكيد أنه ليس هناك أى زيادة برسوم الزواج، مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحه، وهذا النفى جاء على لسان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذى نفى صحه تلك الأنباء تماماً،

بل أوضح مساعد وزير العدل أن الرسوم المقرره للزواج كما هى لم تتغير، وقال عند زيادة اى رسوم اضافيه يسن لها قانون وهذا مالم يحدث اساسا، فيما اكد ايضا أن الرسوم المقرره حاليا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهاً من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيهاً