وزارة الصحة تعلن اليوم الأسعار الجديدة للأدوية الخاضعة لقرار تحريك السعر «الصحة»: زيادة أسعار 3000 دواء.. و10% من الأدوية المزمنة
وزارة الصحة تعلن اليوم الأسعار الجديدة للأدوية الخاضعة لقرار تحريك السعر
تعلن وزارة الصحة اليوم الأسعار الجديدة الأدوية ، والخاضعة لقرار تحريك اسعار الأدوية المنتظر تطبيقه بدءا من فبراير المقبل، حيث من المتوقع ان يصل عدد الادوية الخاضعة للقرار لحوالى 4 ألاف صنف.
وكانت شركات الأدوية انتهت، الثلاثاء الماضى، من إرسال قوائم منتجاتها الدوائية المقرر خضوعها لقرار تحريك الأسعار، على أن تعلن الوزارة موقفها من تلك القوائم غدا الخميس، فى حين لم يتم حسم إن كان شرط استثناء أدوية الأمراض المزمنة من تحريك الاسعار سيشهد بعض الاستثناءات أم لا.
ومن المنتظر زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية، بنسبة 50% للأدوية التى تقل عن 50 جنيهًا، وبنسبة 40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، أما الأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه فسترتفع أسعارها بنسبة 30%، بينما سيتم زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة بحيث تزداد أسعار الأدوية من جنيه إلى 50 جنيهًا، بنسبة 50% وما فوق الـ50 جنيها بنسبة 40%.
«الصحة»: زيادة أسعار 3000 دواء.. و10% من الأدوية المزمنة
قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، إن عدد أصناف الأدوية التى سيرتفع سعرها حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألف صنف دواء فى السوق المصري، مشيرًا إلى أن الزيادة تشمل 15٪ من الأدوية المحلية، و 20 % من الأدوية المستوردة.
وأضاف فى بيان له اليوم الأربعاء، أن زيادة الأسعار ستطول 10 % فقط من أدوية علاج الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس.
وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بالتزامن مع زيادة سعر الصرف، مبررين ذلك بزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
وقال الوزير، إن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، لكن وجد أن ذلك يمثل عبء كبير على المواطن، وذكرت وقتها شركات الادوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من الوزارة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأوضح أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة اسعار 30% من منتجات كل شركة كل أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من الوزارة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
مصدر الخبر من هنا
كلمات دلالية
ليست هناك تعليقات