مجلس الوزراء ينهى أزمة تعريب امتحانات العلوم والرياضيات لطلاب مدارس اللغات

انتهت رسميًا أزمة تعريب امتحانات العلوم والرياضيات بالنسبة لدفعة العام الحالي لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، وذلك بعد أن أرسل رئيس مجلس الوزراء خطابًا رسميًا لوزير التربية والتعليم، شدد فيه على ضرورة إرجاء تفعيل قرار منع تعريب امتحانات اللغات للعام الدراسي المقبل، استجابة للقرار الذي اتفق عليه البرلمان الأحد الماضي.

واستجابت وزارة التربية والتعليم فورًا لما جاء في خطاب رئيس الوزراء، وأرسلت خطابا رسميا لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع أنحاء الجمهورية، للتأكيد على إرجاء قرار منع تعريب امتحانات اللغات للعام الدراسي المقبل 2017/2018، بحيث يتم السماح لطلاب 3 ثانوي بالمدارس اللغات بتعريب امتحانات العلوم والرياضيات هذا العام، أما دفعة 3 ثانوي العام المقبل فسوف يتم إلزامهم بتأدية الامتحان باللغة الأجنبية الأولى التي تدرس في مدارسهم، وذلك تطبيقا للمادة 15 من القرار الوزاري 285 لسنة 2014.

جدير بالذكر أنه سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بالمدارس اللغات وأولياء أمورهم، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، بتاريخ 5/12/2016، خطابًا يؤكد على تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري 285 لسنة 2014، والتي تنص على أنه يشترط بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يؤدي طلاب هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.

وزاد غضب الطلاب أكثر بعد إرسال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، فاكسا جديدا للمديريات التعليمية بخصوص أزمة تعريب امتحانات الثانوية لطلاب المدارس اللغات، شدد خلاله على تمسك الوزارة بقرار منع التعريب، ونبه على المديريات بتسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية الرسمية للغات "الراغبين في أداء الامتحانات باللغة العربية"، وذلك إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بها، وأكد ضرورة أن تتم تلك التحويلات بالكامل في موعد أقصاه الخميس الموافق 15 يناير 2017.

ومع اشتعال الأزمة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب، تدخل البرلمان بدوره، حيث اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب في جلستها يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الحالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على رفض تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016 هذا العام.

واتفقت اللجنة على التوصية بضرورة إرجاء تنفيذ قرار منع تعريب اللغات إلى العام الدراسى المقبل 2017/2018، لتهدئة ثورة الغضب التي اشتعلت بين أولياء الأمور والطلبة، ثم رفع البرلمان مذكرة بهذا القرار إلى رئيس الوزراء للبت فيها، وهو ما جعل مجلس الوزراء يوافق على قرار البرلمان ويقف في صف أولياء الأمور والطلاب ويجبر التعليم على الاستجابة لقرار عدم تطبيق القرار العام الدراسي الحالي.