هام للغاية شاهد نسبة التضخم العام الجديد مدى تاثيرة على الاسعار والحالة الاقتصادية بشكل عام
التضخم في العام الجديد: قفزات جديدة في الأسعار بمعدل 30% وفقًا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو (تموز) الماضي، فإن نسبة الفقر في مصر بلغت 27.8% في عام 2015، بارتفاع 1.5% مقارنةً مع عامي 2012 و2013، لتصل لأعلى مستوياتها منذ عام 2000، فيما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في أغسطس (آب) الماضي إلى 16.4%، في أعلى معدل ارتفاع له منذ عام 2008. وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 20.2%، وهو الشهر الذي شهد قرار التعويم، ورفع أسعار البنزين. وأرجع الجهاز الارتفاع الأخير في معدل التضخم إلى ارتفاع متباين في أسعار المجموعات السلعية والخدمية، على رأسها مجموعة الأطعمة والمشروبات، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.1%. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم في أسعار النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 39.7%. «هل يرتفع معدل التضخم في العام الجديد؟»، تجيب عن هذا السؤال هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ«ساسة بوست» وتقول: «معدل التضخم سيشهد زيادةً كبيرةً خلال العام القادم، وقد يصل خلال النصف الأول من عام 2017 لمعدل يتراوح بين 25 و30%»، متوقعةً كذلك أن تقفز معدلات الفقر في الجمهورية إلى 35%، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة، التي سيمتد تأثيرها السلبي لجميع الطبقات وليس الفقراء فقط، بحسبها. والتضخم المقصود هنا هو ارتفاع مستمر للأسعار، بحيث يعكس هذا الارتفاع انخفاض قيمة النقود الحقيقية، وليس حجمها المتداول بين الناس. والإجراءات الاقتصادية الصارمة التي أعلنتها الحكومة، شملت زيادة في أسعار البنزين، والتعويم الكلي للجنيه، وفرض جمارك إضافية على بعض السلع المستوردة، وقبلها زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة الضرائب على السلع، عبر قانون القيمة المضافة، بالإضافة للإجراء الحكومي الذي أعلنته الحكومة بشأن خروج الفئات غير المستحقة للدعم. وتضيف الليثي، التي تعمل كذلك مستشارة لجهاز التعبئة والإحصاء، أن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لن تسطيع الوقوف أمام ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًة أن حجم الأموال المنفقة على المشاريع القومية كان ينبغي أن يُنفق على التعليم والصحة للحد من نسبة الفقر المرتفعة. يُذكر أن معدلات الفقر في الجمهورية ارتفعت خلال العامين الأخيرين لتصل إلى 27.8%، من إجمالي الشعب المصري في 2015/2016، مقارنةً بـ26.3% عام 2012 ــ 2013. أخيرًا، تعتقد الليثي أن القفزات التي ستشهدها الأسعار في العام الجديد ستتجاوز الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال العام الحالي، موضحةً أن مئات المستوردين لم يستوردوا على أساس السعر الجديد للدولار مقابل الجنيه، وهو الأمر الذي سيخلق، حسبها، فارقًا جديدًا مع استيرادهم للسلع بناءً على هذا الأمر، خصوصًا مع سعيهم لتعويض الخسائر الكُبرى التي لحقت بهم.
تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via
ليست هناك تعليقات