أخبار الموقع

هاني يونس: سنستوعب خاسري قرعة "دار مصر" في المرحلة الثالثة بشروطها ودون أولوية على المتقدمين الجدد ونرحب بمقاضاتنا


قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بخصوص موافقته على استيعاب خاسري قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في المرحلة الثالثة من المشروع، لم ينكره الوزير، وأنه كان المقصود به السماح لخاسري القرعة بالتقدم للمرحلة الثالثة لدى طرحها، وبشروطها، للحصول على وحدات بالقرعة، متساوون في ذلك مع المتقدمين الجدد.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"  

وأضاف "يونس" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن وزير الإسكان لم يحدث أن وعد خاسري قرعة المرحلة الثانية لمشروع "دار مصر" بمساواتهم بخاسري المرحلة الأولى الذين حصلوا جميعا على وحدات، لأن لكل مرحلة ظروفها، وأنه اتاح لخاسري القرعة فرصة الدخول في قرعة تكميلية جرت مؤخرا على الوحدات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار، إلى أن كراسة شروط المشروع هي ما يتم الاستناد إليها، مؤكدا على أنها لم تتضمن أحقية خاسري القرعة في تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة، أو منحهم أولوية فيها، وأنه على خاسري القرعة سحب مقدمات حجزهم شاملة الفوائد البنكية، وعلى المتضررين اللجوء للقضاء، والوزارة لا توجد لديها أدنى مشكلة في مقاضاتها، وأنها ملتزمة بحكم القضاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الإسكان، قد صرح في وقت سابق، أن خاسري قرعة المرحلة التكميلية لمشروع "دار مصر"، والأعداد الأخرى التي لم تتقدم للقرعة، وتركوا مقدمات حجزهم لدى الوزارة ولم يحصلوا على وحدات، يمكن لهم سحب مقدمات حجزهم، أو التقديم في المرحلة الثالثة التي سيتم طرحها مع بداية العام المقبل، لافتا أن عدد المتقدمين للقرعة التكميلية أكثر من عدد الوحدات بعدد من المدن، وأن القرعة التكميلية كانت فرصة لهم، ومشيرا إلى أنه أنهم ليس لهم أولوية على المتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة. 

وكان خاسرو قرعة المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، قد طالبوا وزارة الإسكان بأن تأخذ بمبدأ المساواة بين حاجزي المرحلتين الأولى والثانية، فيما يخص ضمان حصول الخاسرين في كلتا المرحلتين على وحدة بنفس الشروط التي تم الحجز عليها، وبما يُمَكِّن خاسري المرحلة الثانية من تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة بطريق القرعة العلنية على أرقام الوحدات وبنفس سعر المرحلة الثانية، والسماح بتغيير الرغبة لكل المتقدمين بالمدن غير المدرجة بالمرحلة الثالثة على أن تكون بنفس المستوى.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت غضبا عارما من خاسري القرعة على وزارة الإسكان، بمجرد إعلان المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أول أمس الإثنين، أنه على خاسري القرعة التكميلية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، التى تم إجراؤها مؤخرا، التوجه لبنك التعمير والإسكان لاسترداد مبالغ جدية الحجز التي سددوها منذ 15 شهرا، لما في ذلك من لعدم استجابة من الوزارة لمطالب خاسري القرعة، ونكص من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لوعده لهم بتخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثالثة من المشروع، كما اتهم خاسرو القرعة الوزير بالنصب عليهم، وتوعدوه باللجوء للقضاء، وعملوا على تدشين هاشتاج بهذا الصدد، انتشر بين المهتمين بمشروع "دار مصر" بعنوان: #وزارة_الإسكان_نصابة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، قد وعد خاسري قرعة المرحلة الثانية بالمشروع، في فبراير 2016 ، وفي مايو 2016، بأن كل من خسر بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط سيتم استيعابه في المرحلة الثالثة من المشروع، كما أعلن موافقته في يوليو 2016، على تخصيص وحدات لهم بنفس سعر المتر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من المشروع، وذلك بعد مطالبتهم الوزير بعدم مساواتهم بالمتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة ومساواتهم بخاسري المرحلة الأولى من المشروع الذين تم تثبيت سعر المتر لهم من قبل، وذلك خلال لقاء جرى بين وزير الإسكان وعدد من خاسري المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، لبحث مطالبهم، مما جعل خاسري القرعة يتركون مقدمات حجزهم دون أن يسحبوها بناء على وعود الوزير لهم. 

موضوعات ذات صلة:

ليست هناك تعليقات