تقرير خطير : هل يقوم المركزى باتخاذ قرار تاريخى بالغاء تعويم الجنيية ؟
تقرير خطير : هل يقوم المركزى باتخاذ قرار تاريخى بالغاء تعويم الجنيية ؟
طالب الخبير الاقتصادي الصحفي "ياسر مشالي" بإلغاء قرار تعويم الجنيه، مشيرًا الى أن ذلك سيكون في صالح الغالبية الساحقة من المصريين، الذين دهسهم قطار التعويم، خاصة أن البيان الذي أصدره البنك المركزي ونُشر في حينه لم يكن دقيقًا، حسب قوله .
وقال إن تمسك الحكومة بقرار تعويم الجنيه رغم انهيار العملة المحلية في مواجهة الدولار، تسبب في موجة كبيرة لارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، بحسب مقاله بصحيفة "الوطن".
وإلي نص المقال:-
قال لى صاحبى الفيلسوف: «وما الذى يمنع حكومة أو رئيسًا من التراجع عن قرار اتخذاه لصالح الشعب، ثم تبين أنه ضد مصالح غالبية الشعب فتم إلغاؤه؟»، قلت لصاحبى وأنا أجاريه فى مباراة فكرية صعبة: "لا يوجد ما يمنع".
قال: "ولماذا لا تطرح على القيادة السياسية من خلال منبر «الوطن» فكرة دراسة إلغاء قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، المعروف بـ«تعويم الجنيه»؟".
قلت: «موافق، لأن إلغاء القرار سيكون فى صالح الغالبية الساحقة من المصريين، الذين دهسهم قطار التعويم، خاصة أن البيان الذى أصدره البنك المركزى ونُشر فى حينه، لم يكن دقيقًا، حيث أكد أن القرار يشمل تعويمًا مشروطًا ومحددًا بسقف، وليس تعويمًا كاملًا كما شاهدنا، فإذا قامت الحكومة بتحديد سقف سعري للجنيه مقابل الدولار، ربما كان ذلك عاملًا مهمًا فى إيقاف الغلاء عند حده بعد أن حوّله التعويم إلى وحش كاسر ينهش أرزاق المصريين وينتزع منهم أي أمل فى جملة: (بكرة أحلى)».
بمنطق «السياسى»، كل شىء يخضع لحسابات المكسب والخسارة، وأيضًا حسابات الأمن القومي للبلاد، فليس معنى أن الغضب الشعبي من الغلاء العظيم الذى لم تشهد له مصر مثيلًا، ما زال «مكتومًا»، أني كسياسي أو صانع قرار، أظن أن هذه «أمارة» على الرضا، أو أرفع شعار «ليس فى الإمكان أبدع مما كان»، فالسياسي الذى يرفع هذا الشعار، فى الحقيقة هو يرفع لافتة كبيرة مكتوب عليها «أعترف بأن هذه بداية نهايتي».
مصطفى باشا النحاس، وكان وقتها زعيم الأمة «بلا منازع» وقَّع مع حكومة الاحتلال الإنجليزى معاهدة 1936، ورغم المزايا التى حملتها بنود المعاهدة، ومنها انتزاع أول اعتراف رسمى من بريطانيا العظمى باستقلال مصر، ورحيل كل قوات الاحتلال البريطاني من مختلف المدن المصرية وبقاؤها فقط فى منطقة قناة السويس، وغيرهما من المزايا، إلا أن النحاس باشا عاد فى 8 أكتوبر 1951 وألغى هذه المعاهدة، وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة طالبت بطرد قوات الاحتلال والاستقلال الفوري عن بريطانيا العظمى وإلغاء المعاهدة التى رأى الكثيرون أنها تعترف بشرعية الاحتلال، وقال قولته الشهيرة مخاطبًا أعضاء مجلس النواب: «من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم بإلغائها»، ليوافق البرلمان على إلغاء المعاهدة، وهو ما أصاب بريطانيا العظمى بصدمة كبرى.
إن قرار التعويم أو أي قرار يصدره رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليس نصًا مقدسًا أو «شيك على بياض»، بل هو مجرد محاولة لحل مشكلة أو أزمة أو دفع عجلة الإنتاج، ومهما كان هذا القرار الحكومي، فإن غايته تصب فى خانة «إسعاد الشعب»، لكن إذا ثبت أن القرار أعطى مردودًا سلبيًا ضد غالبية هذا الشعب - وقد ثبت أن التعويم أضرها ضررًا لا يحتمل - فإن التراجع عن هذا القرار يصبح فضيلة، وإلغاءه شجاعة تعكس قمة الوطنية لصانع القرار الذي يرعى «مصالح الشعب» ويضعها دائمًا نصب عينيه. بوابه القاهرة
طالب الخبير الاقتصادي الصحفي "ياسر مشالي" بإلغاء قرار تعويم الجنيه، مشيرًا الى أن ذلك سيكون في صالح الغالبية الساحقة من المصريين، الذين دهسهم قطار التعويم، خاصة أن البيان الذي أصدره البنك المركزي ونُشر في حينه لم يكن دقيقًا، حسب قوله .
وقال إن تمسك الحكومة بقرار تعويم الجنيه رغم انهيار العملة المحلية في مواجهة الدولار، تسبب في موجة كبيرة لارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، بحسب مقاله بصحيفة "الوطن".
وإلي نص المقال:-
قال لى صاحبى الفيلسوف: «وما الذى يمنع حكومة أو رئيسًا من التراجع عن قرار اتخذاه لصالح الشعب، ثم تبين أنه ضد مصالح غالبية الشعب فتم إلغاؤه؟»، قلت لصاحبى وأنا أجاريه فى مباراة فكرية صعبة: "لا يوجد ما يمنع".
قال: "ولماذا لا تطرح على القيادة السياسية من خلال منبر «الوطن» فكرة دراسة إلغاء قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، المعروف بـ«تعويم الجنيه»؟".
قلت: «موافق، لأن إلغاء القرار سيكون فى صالح الغالبية الساحقة من المصريين، الذين دهسهم قطار التعويم، خاصة أن البيان الذى أصدره البنك المركزى ونُشر فى حينه، لم يكن دقيقًا، حيث أكد أن القرار يشمل تعويمًا مشروطًا ومحددًا بسقف، وليس تعويمًا كاملًا كما شاهدنا، فإذا قامت الحكومة بتحديد سقف سعري للجنيه مقابل الدولار، ربما كان ذلك عاملًا مهمًا فى إيقاف الغلاء عند حده بعد أن حوّله التعويم إلى وحش كاسر ينهش أرزاق المصريين وينتزع منهم أي أمل فى جملة: (بكرة أحلى)».
بمنطق «السياسى»، كل شىء يخضع لحسابات المكسب والخسارة، وأيضًا حسابات الأمن القومي للبلاد، فليس معنى أن الغضب الشعبي من الغلاء العظيم الذى لم تشهد له مصر مثيلًا، ما زال «مكتومًا»، أني كسياسي أو صانع قرار، أظن أن هذه «أمارة» على الرضا، أو أرفع شعار «ليس فى الإمكان أبدع مما كان»، فالسياسي الذى يرفع هذا الشعار، فى الحقيقة هو يرفع لافتة كبيرة مكتوب عليها «أعترف بأن هذه بداية نهايتي».
مصطفى باشا النحاس، وكان وقتها زعيم الأمة «بلا منازع» وقَّع مع حكومة الاحتلال الإنجليزى معاهدة 1936، ورغم المزايا التى حملتها بنود المعاهدة، ومنها انتزاع أول اعتراف رسمى من بريطانيا العظمى باستقلال مصر، ورحيل كل قوات الاحتلال البريطاني من مختلف المدن المصرية وبقاؤها فقط فى منطقة قناة السويس، وغيرهما من المزايا، إلا أن النحاس باشا عاد فى 8 أكتوبر 1951 وألغى هذه المعاهدة، وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة طالبت بطرد قوات الاحتلال والاستقلال الفوري عن بريطانيا العظمى وإلغاء المعاهدة التى رأى الكثيرون أنها تعترف بشرعية الاحتلال، وقال قولته الشهيرة مخاطبًا أعضاء مجلس النواب: «من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم بإلغائها»، ليوافق البرلمان على إلغاء المعاهدة، وهو ما أصاب بريطانيا العظمى بصدمة كبرى.
إن قرار التعويم أو أي قرار يصدره رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليس نصًا مقدسًا أو «شيك على بياض»، بل هو مجرد محاولة لحل مشكلة أو أزمة أو دفع عجلة الإنتاج، ومهما كان هذا القرار الحكومي، فإن غايته تصب فى خانة «إسعاد الشعب»، لكن إذا ثبت أن القرار أعطى مردودًا سلبيًا ضد غالبية هذا الشعب - وقد ثبت أن التعويم أضرها ضررًا لا يحتمل - فإن التراجع عن هذا القرار يصبح فضيلة، وإلغاءه شجاعة تعكس قمة الوطنية لصانع القرار الذي يرعى «مصالح الشعب» ويضعها دائمًا نصب عينيه. بوابه القاهرة
تابعوا الاخبار الاقتصادية من هنا
via
ليست هناك تعليقات