حاجزو المرحلة الأولى بـ"دار مصر" يتجهون لرفع دعوى قضائية على "الإسكان" بعد حصولهم على اعتراف رسمي منها بخطئها في التسليم ويطالبون بتعويضات مالية ضخمة
قال حاجزون بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أنهم سيتجهون لرفع دعوى قضائية على الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بعد حصولهم على مقطع فيديو حديث، يعترف فيه "هاني يونس" المتحدث باسم وزارة الاسكان، بأن الوزارة أخطأت في حق حاجزي المرحلة الأولى من المشروع بتأخيرها تسليمهم وحداتهم، وأنها تعترف بذلك الخطأ، وأنها قامت بتأجيل الأقساط للحاجزين بناءا على ذلك التأخير.منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وأضاف حاجزو المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، إن مقطع الفيديو الذي حصلوا عليه، اليوم الجمعة، وتسلمت "القاهرة الجديدة اليوم" نسخة منه، يدين وزارة الإسكان في إهمالها في تسليم وحدات المرحلة الأولى للحاجزين في الموعد المحدد سلفا وهو أكتوبر 2016، ويتضمن اعترافا رسميا بخطئها في ذلك من متحدثها الرسمي، لافتين إلى أنهم سيطالبون في دعواهم الوزارة بتعويضات مالية ضخمة لما تكبده وسيتكبده الحاجزون من دفع ايجارات شهرية في سكن خارجي عن المدة من اكتوبر 2016 وحتى تاريخ استلامهم للوحدات.
وتابع الحاجزون: إن تأجيل الوزارة للأقساط لم يحدث، وإنما جعلتهم يستمرون في دفع الأقساط الصغيرة لحين الاستلام، ومن ثم ستقوم بتحصيل قيمة الأقساط الكبيرة منهم، دون اكتراث من الوزارة لما تكبده الحاجزون من خسائر مالية نتيجة للسكن الخارجي بسبب تأخر التسليم.
يُذكر، أن عدد كبير من الحاجزين بالمرحلة الأولى بموقع القرنفل بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة، هم أكثر الحاجزين تضررا من تأخر استلام وحداتهم، لتأخر الإسكان في تنفيذ أعمال المشروع بعدة مناطق بالموقع لأكثر من عام ونصف دون البدء في التنفيذ، حيث بدأ تنفيذ الأعمال بتلك المناطق في سبتمبر 2016.
كما أعلن عدد من حاجزي المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، انهم يرتقبون عن كثب، ما ستقرره الوزارة من بدء تسليم عدد محدود من وحدات المرحلة الأولى بالمشروع بعدد من المدن، من أجل اطلاعهم على تشطيبات الوحدات، والعمائر من الداخل، والتي يرون أن بها ما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والحاجزين من تشطيبات، من أجل رفع دعوى قضائية على وزير الإسكان بخصوص تلك المخالفات.
موضوعات ذات صلة:
حاجزون بـ"دار مصر" يرسلون انذارا رسميا لوزير الإسكان لوقف قراره بالاستلام الجزئي للوحدات ودعوى بالتعويض المادي في حالة صدور القرار
ليست هناك تعليقات