تأجير اسم صيدلي لفتح صيدلية

السؤال: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط،

 وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، 

ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، 

فيعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية 

واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأولى الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنوياً، 

فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور

 أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجاً من ضيق القوانين الوضعية؟ 

الإجابة: 

لا يجوز الاتفاق المذكور؛ 

لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيمٍ روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلاً شرعياً، 

ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم،

 وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهرياً أو سنوياً مثلاً مقابل هذه العملية حرام. 

 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

المصدر من هنا