ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وفشل الحكومة فى تخفيضها
تقرير «غرفة القاهرة» يفضح وعود التجار «الوهمية» بخفض أسعار السلع
أمس AM
المواطنون اكتووا بنيران أسعار السلع الأساسية
ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والأرز والزيوت والبيض والخضر والفاكهة
وقد أشار التقرير إلى ارتفاع سعر كليو لحم
الكندوز إلى 100 جنيه فى أغسطس مقارنة بـ90 جنيهاً للكيلو خلال يوليو
الماضى، وارتفاع سعر لحم الكندوز الكبير من 68 جنيهاً إلى 80 جنيهاً، فيما
زاد سعر لحم الضأن البلدى من 60 إلى 80 جنيهاً، والكبدة البلدى والقلوب
والكلاوى من 88 إلى 100 جنيه للكيلو. ولفت التقرير إلى أن أسعار الدواجن
عاودت الارتفاع مجدداً، ومنها دواجن المزارع البيضاء التى ارتفعت من 22 إلى
23 جنيهاً، ودجاج المزارع الأحمر من 25 إلى 26 جنيهاً، بينما استقر الدجاج
البلدى عند 27 جنيهاً للكيلو.
وأشار لارتفاع سعر طبق بيض المائدة من المزارع من
18 جنيهاً ليصل إلى 23 جنيهاً، والبيض البلدى من 25 جنيهاً ليصل إلى 27
جنيهاً للكرتونة، كما ارتفع سعر الدجاج المجمد «ساديا برازيلى» من 28
جنيهاً ليصل إلى 30 جنيهاً للدجاجة.
رئيس
شعبة المواد الغذائية: مبادرات الخفض فشلت والتجار يتضررون كغيرهم من
الغلاء.. و«الزينى»: الأسواق لم تهدأ منذ أن تركت الحكومة الأمر فى يد
المستثمرين الأجانب
وتابع: «ارتفعت أسعار زيوت الطعام، زيت كريستال،
من 16.25 جنيه إلى 17 جنيهاً للتر، وارتفع سعر زيت الذرة «قطفة» من 15 ليصل
إلى 15.5 جنيه للتر، بينما استقر زيت عباد الشمس بكل أنواعه، وارتفعت
أسعار الزبد الطبيعى البلدى السائب من 54 جنيهاً إلى 60 جنيهاً، كما ارتفع
سعر السكر فى الأسواق ليباع بـ7 جنيهات مقابل 5 جنيهات الشهر الماضى».
وذكر التقرير ارتفاعات مجموعة الخضر والفاكهة،
لتباع الطماطم بـ3.5 مقابل 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأسود الرومى يباع
بـ3 جنيهات مقابل 2 جنيه، والكوسة ارتفعت من 4 إلى 6 جنيهات، والجزر ارتفع
من 3.5 ليباع بـ5 جنيهات، كما ارتفع الموز البلدى من 7 ليباع بـ8 جنيهات،
والبرقوق من 17 ليباع بـ20 جنيهاً، علماً أن بعض هذه السلع ارتفعت أسعارها
فعلياً بأكثر مما ذكره التقرير، حيث وصلت أسعار الطماطم على سبيل المثال
إلى 6 جنيهات للكيلو.
ولم تنجُ مجموعات الجبن والألبان والحبوب
والبقوليات والأسماك والخضراوات المجمدة، إذ ارتفعت هى الأخرى- حسب
التقرير- بنسبة تصل إلى 20%.
فى المقابل، دافع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن مبادرات التجار، وقال إنها مبادرات جادة وغير وهمية.
«النجار»: الرقابة ضعيفة والحديث عن خفض الأسعار «كلام فارغ».. و«الوكيل»: «الغرف» لا تملك عصا سحرية لإرغام التجار على خفض الأسعار
وأرجع «الوكيل» زيادات السلع إلى «ما تمر به
البلاد من عدم توافر الدولار، وارتفاع التكلفة»، لافتاً إلى أن الغرف
التجارية تتحرك فى ضوء ما تملكه من أدوات لإقناع التجار بعدم رفع الأسعار
فى هذه المرحلة، مضيفاً: «ليس لدى الغرف التجارية عصا سحرية تستطيع من
خلالها الضغط على التجار وإجبارهم على خفض الأسعار، خاصة أننا لا نملك أى
أدوات لضبط أسعار السلع فى الأسواق».
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يجب أن
يكون العرض أكثر من الطلب، مع التأكيد على ضرورة توافر الدولار، موضحاً أن
القوى الشرائية فى المجتمع ضعيفة ولا تتحمل أى زيادات أخرى فى أسعار السلع،
وأننا نحتاج إلى ترشيد من جانب المستهلكين عند شراء السلع، وتقليل الفاقد،
وتغيير النمط الاستهلاكى للمستهلك.
إلا أن تصريحات «الوكيل» تلك لم تلق قبول وموافقة
حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، الذى وصف
وعود التجار بـ«الوقتية» و«الفارغة». وتابع «النجار» قائلاً: «ارتفاع تكلفة
الاستيراد ساهم فى ارتفاع الأسعار لأن أسس التسعير بالنسبة للقطاع الخاص
تتم من خلال تلك التكلفة مع إضافة هامش الربح، بالإضافة إلى أن الحديث عن
تعويم الجنيه أصاب الأسواق بحالة من الاضطراب واشتعلت المضاربات على
الدولار، ما أدى إلى اختفائه من السوق».
وأضاف: عدم الاستجابة للمبادرات والالتزام بها
يرجع لوجود صعوبة فى تحقيقها على أرض الواقع، فمصر تستورد بأكثر من 100
مليار دولار سلعاً ومنتجات سنوياً، أغلبها تتحكم فيها الأسعار العالمية،
بالإضافة إلى أن الأسواق يحكمها العرض والطلب، كما يلعب الدولار دوراً آخر
فى الارتفاعات، على حد قوله.
وشدد رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف
التجارية على أن القرارات غير الرشيدة والحديث عن تعويم الجنيه وارتفاع
الدولار وعدم السيطرة على ارتفاعاته ساهمت فى تراجع الاستيراد بنحو 40% وهو
ما انعكس على المعروض، فارتفعت كافة أسعار السلع، وانتقلت «عدوى»
الارتفاعات إلى السلع المحلية، لأن الأسواق لا تستجيب إلا للارتفاعات فقط.
ولفت إلى أن «ضعف المنافسة ساهم فى عدم تحقيق تلك
المبادرات نتيجة وجود عدد قليل من الموردين للسلع المستوردة، كما شكل ضعف
الرقابة على الأسواق عاملاً آخر وراء عدم وجود سعر حقيقى للسلع والمنتجات
فى الأسواق، ووجدنا هناك حرية كبيرة فى عمل مزادات على السلع لجنى أرباح
أكبر»، على حد قوله.
ومن جهته، أرجع أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد
الغذائية بالغرف التجارية، فشل تلك المبادرات إلى أن التجار كغيرهم يتضررون
من غلاء الأسعار الحالى، وهذا تحد كبير يقف أمام تلك المبادرات، مضيفاً:
«هناك غلاء فى الخدمات والإيجارات والكهرباء والمياه وأجور العمالة التى
أصبحت تطالب بأجور عادلة بسبب الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع».
وتابع: «قلة الإنتاجية الخاصة بالسلع والمنتجات
والمحاصيل الزراعية جعلت ارتفاع الأسعار يشمل كل السلع والمنتجات، كما أن
الدولار وقفزاته الجنونية جعل هناك تحدياً كبيراً أمام تلك المبادرات
الموسمية»، مشيراً إلى أن ما تفعله وزارة التموين من طرح منتجات فى
المجمعات بأسعار مخفضة سيظل غير كاف لضبط الأسعار، لأنها بمثابة مسكنات لا
تحقق السيطرة على الأسعار، كما أن المجمعات لا يمكنها الوصول لكافة
المستهلكين أو تغطية السوق بالكامل، لافتاً إلى أن المستهلكين يعانون بسبب
ضعف الدور الحقيقى والكامل للدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
من جهته، أكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة
لمواد البناء بالغرف التجارية، أنه منذ أن تخلت الحكومة المصرية عن ملكيتها
لمصانع الأسمنت والحديد وتركت الأمر فى يد المستثمرين الأجانب، لم تهدأ
الأسواق، فما زالت الأسعار فى مصر هى الأعلى عالمياً، حيث هناك صعوبة كبيرة
فى تراجع الأسعار أو الالتزام بأى مما يتم الإعلان عنه من مبادرات لخفض
الأسعار، حيث يلتف المنتجون على تلك المبادرات بتعطيش السوق للحصول أسعار
مرتفعة مرة أخرى، على حد قوله.
وأشار يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة
التجارية بالجيزة، إلى أن «عدوى الارتفاعات» أصابت السلع التموينية، فى ظل
ارتفاع أسعار توريد الأرز البلدى والسكر.
ليست هناك تعليقات