كارثة انت ستحدث لغذاء الشعب المصرى تعرف عليها

«الزراعة» تنتصر فى معركة «قمح الأرجوت»

أنهى قرار حظر استيراد الأقماح المصابة بالأرجوت، حالة الجدل التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، بعد ممارسة البعض ضغوطاً على وزير الزراعة لتغيير المواصفات المصرية والسماح بنسبة إصابة 0.05% فى القمح المستورد، تماشياً مع منظمة «الفاو»، وطبقاً للدستور الدولى للغذاء «كودكس»، واستجاب الوزير لتلك الضغوط وأصدر القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، التى يسمح بتلك النسبة من الإصابة، ثم عدل الوزير عن هذا القرار وأرسل للرئيس عبدالفتاح السيسى مذكرة تفصيلية عن مخاطر فطر الأرجوت على الصحة النباتية والتربية الزراعية، وأصدر قراراً نهائياً باعتماد نسبة إصابة «صفر%» فى الأقماح المستوردة من الخارج. وانفردت «الوطن» فى عددها أمس الأول بقرب إنهاء أزمة قمح الأرجوت بعد نشوبها فى مارس الماضى، ونشرت فى صدر صفحتها الأولى، نقلاً عن مصادر مسئولة أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رفع مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالب فيها بوقف استيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت بنسبة 0.05%، وأكدت المذكرة خطورة الفطر الشديدة على القمح المحلى والصحة العامة، لما يسببه من أضرار تصل إلى تدمير 23 محصولاً مصرياً، لأن الفطر يظل حياً ونشطاً فى التربة لمدة تتراوح بين 8 و12 عاماً. فيما رحب خبراء الزراعة بالقرار الأخير، مؤكدين أن الفطر كان سيدمر القمح المصرى خلال عام واحد، كما أن وزارة الصحة لا يوجد بها برنامج واحد يعالج 42 نوعاً من السموم التى يتسبب فيها فطر الأرجوت، حيث فشلت فرنسا فى مكافحته على مدى 100 عام، وفقدت نحو 150 ألفاً من مواطنيها عام 1951 لتناولهم الخبز المصاب بالفطر، الذى ينتج ملايين الجراثيم.