تقرير سري للرقابة الإدارية يحذر من سيطرة شركة متعددة الجنسيات على القطاع الصحي الخاص فى مصر
تقرير سري للرقابة الإدارية يحذر من سيطرة شركة متعددة الجنسيات على القطاع الصحي الخاص فى مصر
2016-09-10 1:05 منقلًا عن صحيفة “المصري اليوم”:
حصلت «المصرى اليوم» على تقرير يحمل صفة «سرى جدا» أصدرته هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحواذ شركة أبراج «كابيتال» المتعددة الجنسيات على القطاع الصحى الخاص بمصر، بعد شراء عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، ما يهدد الأمن القومى المصرى، وفقا لما جاء بنص التقرير.
ويعرض التقرير نتيجة الفحص شاملا القوانين المنظمة لعمل القطاع الصحى الخاص فى مصر والقرارات الوزارية، ويكشف عن تدخل هيئة مستشارى مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرا من وجود شبهة «غسيل أموال» نتيجة طبيعة تأسيس شركة «كريد هيلثكير ليمتد» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال ، ومديرها التنفيذى باكستانى الجنسية، بينما المساهمون فيها مجهولون، ويؤكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء.
ويحمل المستند الرسمى توقيع محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارة السابق، والصادر بتاريخ 23 مارس 2015 بقيد رقم 2398 وموجه إلى عادل عدوى، وزير الصحة السابق، وطالب الوزير حينها بتنفيذ توصيات الرقابة الإدارية بشكل عاجل، والتى طالبت بوضع ضوابط لإلزام الشركات المؤسسة وفقا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل إجراء أى تصرف قانونى بشأن المستشفيات ومصانع الأدوية الخاصة.
ويشمل التقرير قائمة بالشركات المقيدة فى البورصة وتعمل فى مجال الرعاية الصحية والأدوية، وتتضمن 16 شركة يساهم فيها الأجانب، ووفقا لنتيجة الفحص صدر رقم 51 بتنظيم المنشآت الطبية والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتاريخ 30 يونيو 1981، ولم يتضمن أى مواد لتنظيم التصرف فى المنشآت الطبية الخاصة بالنقل أو البيع أو الإيجار، عدا المادة رقم 3 التى نصت على ضرورة إخطار الجهة الإدارية والنقابة الفرعية المختصة بالمحافظة عند تغيير مدير المنشأة.
وأصدر وزير الصحة بتاريخ 11 نوفمبر2000، القرار رقم 300 بشأن عدم جواز الاعتداد بأى تصرف فى المستشفيات الخاصة أو مصانع الأدوية سواء بالبيع أو غيره إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وبتاريخ 8 مارس 2009، صدر قرار وزير الصحة رقم 88 بإلغاء العمل بالقرار، وبتاريخ 30 مارس 2014، قدم مكتب «ذو الفقار وشركاه» للاستشارات القانونية والمحاماة طلبا لوزارة الصحة تضمن رغبة شركة «كريد هيلثكير ليمتد» (ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقا لقوانين دولة مالطا) المملوكة لصناديق استثمار تتم إدارتها من خلال مجموعة شركة أبراج كابيتال الإماراتية لشراء 100% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى.
وعرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بتاريخ 9 إبريل 2014، مذكرة على وزير الصحة بخصوص انتشار ظاهرة بيع أو تأجير المستشفيات الخاصة لشركات أجنبية أو عربية، وطلب إعادة تفعيل القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2000، وأصدر الوزير القرار رقم 497 فى 12 أغسطس 2014، الذى تضمن حظر التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف.
كما عرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بتاريخ 18 أغسطس 2014، مذكرة على وزير الصحة تضمنت بيع 54% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى بالبورصة، وبيع مستشفى كليوباترا لـ«كابيتال» الإماراتية، وبيع أسهم بنك مصر 9.5%، وأسهم البنك الأهلى 9.5%، بمستشفى دار الفؤاد إلى الدكتور فهد خاطر، وانتهت المذكرة بطلب مخاطبة نقابة الأطباء بعدم تغيير المالكين إلا بموافقة الوزارة، ومخاطبة الهيئة العامة للاستثمار وتم اعتماد التوصيات.
وأرسل رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2014، خطاباً لوزير الصحة للدراسة والإفادة عن مذكرة البورصة المصرية المتضمنة عدم سريان القرار رقم 497 لسنة 2014 على البورصة المصرية، وطلب رئيس الهيئة تعديل القرار ليقتصر على فحص ومراجعة التراخيص، وبتاريخ 24 سبتمبر 2014، عرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، مذكرة بشأن مذكرة البورصة المصرية تضمنت أن القرار الوزارى رقم 497 لسنة 2014 صدر لتنظيم عملية تغيير المالك أو الإدارة للتراخيص الصادرة للمستشفيات ومصانع الأدوية ولم يتطرق لبيع الأسهم بالبورصة.
وتبين استحواذ بعض الأشخاص والشركات المحلية والأجنبية على كل أو بعض الأسهم المملوكة لمصريين فى 13 مستشفى ومعمل تحاليل، ومنها شراء شركة أبراج الإماراتية 54% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى، و100% من مستشفى كليوباترا، وشراء نسبة كبيرة من معملى البرج والمختبر.
وذكرت التحريات ومصادر المعلومات أن مجموعة أبراج شركة خاصة بدأت نشاطها عام 2002، وتعمل فى مجال الأسواق الصاعدة بمناطق آسيا، وشمال أفريقيا، وتركيا، وأمريكا اللاتينية، والمجموعة تدار بمعرفة 25 مكتبا منتشرا بمناطق إسطنبول، والمكسيك، ومومباى، ودبى، ونيروبى، وسنغافورة، والمجموعة مؤسسة كشركة (of shure) ومديرها التنفيذى عريف نكافى، مواليد 13 يوليو 1960، باكستانى الجنسية، وغير معلوم مساهمى الشركة لطبيعة تأسيسها.
وأضافت المصادر: «شركة أبراج القابضة (ABRAJ HOLDING)، مؤسسة ومنشأة فى جزر كايمن، وتمتلك بصورة غير مباشرة (CREEDHEALTHCARE LTD)، وهى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لقوانين دولة مالطا فى 30 فبراير 2014، و(INTEGRATED DIANOSITICS HOLDINGSLIMITED)، وشركة (CARE HEALTHCARE LTD )، شركة أبراج كابيتال». وتبين أن عمليات التداول التى نفذتها «أبراج كابيتال» على الأوراق المالية للشركات العاملة فى مجال قطاع الرعاية الصحية والأدوية من خلال البورصة تشمل: «استحواذ (CREED HEALTHCARE LTD)، بتاريخ 9 يوليو 2014، من خلال شركة (CARE HEALTHCARE) المملوكة لها بالكامل على نسبة 52.7116% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى، وبتاريخ 24 يوليو 2014، اشترت الشركة نسبة 100% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، وفى 5 أغسطس 2012، اشترت شركة INTEGRATED DIAGNOSITICS HOLDINGSLIMITED))، المالكة لنسبة 90.05% من إجمالى الأسهم المصدرة لشركة معامل البرج، نسبة 9.24% من الأسهم، وبتاريخ 21 أغسطس 2012، اشترت شركة المختبر للتحاليل الطبية نسبة تبلغ 99.99 من إجمالى الأسهم».
كما أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بمجال الرعاية الصحية والأدوية، 17 ويساهم الأجانب فى 16 شركة منها وهى: شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبى الجديد بالإسكندرية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 87.62%، وشركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 57.88%، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 31.4%، وشركة مستشفى النزهة الدولى وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها حوالى 21%، وشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 14.9%، وشركة أكتوبر فارما وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها حوالى 14.3%، وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 8.9%، والشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 8%، وشركة العبوات الطبية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 5.991%، وشركة العبوات الدوائية المتطورة وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 5.9871%، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 4.31%، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 2.84%، وشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 1.754%، وشركة جلاكسو سميثكلاين وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 1%، وشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمى وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 0.735%، وشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب فيها 0.1%، فضلا عن عدم وجود مساهمات لغير المصريين بشركة زيفا فارما المقيدة ببورصة النيل.
يذكر أن جزر كايمن ودولة مالطا من المراكز الرئيسية لدورة غسيل الأموال العالمية، ما يثير الشبهات عن جنسية المساهمين بالشركات المؤسسة وفقا لقوانين تلك البلاد، والتى تعد حتى الآن مجهولة، كما تثير الشبهات حول الغرض من الشراء.
وأقرت التوصيات بالقرار، وضع ضوابط لإلزام الشركات المؤسسة وفقا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل إجراء أى تصرف قانونى بشأن المستشفيات ومصانع الأدوية الخاصة.
ليست هناك تعليقات