انفراجة قريبا في أزمة توقف مشروعات وزارة الإسكان مع بدء تعويض المقاولين والأولوية لمشروع الإسكان الاجتماعي
قال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، أن لجنة التعويضات التابعة للوزارة درست تعويض المقاولين من ارتفاع الأسعار فى ضوء القرارات الحكومية الأخيرة، مؤكدا أن لجنة التعويضات تتعامل مع 10 وزارات، تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية، بما فيها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وأضاف ناصر، أن الدراسة شملت تعويض شركات المقاولات المتعاملة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، عن فوارق سعر العملة الناجمة عن قرار تعويم الجنيه، وكذلك رفع الدعم عن الوقود وتأثير ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف ناصر، أن الدراسة شملت تعويض شركات المقاولات المتعاملة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، عن فوارق سعر العملة الناجمة عن قرار تعويم الجنيه، وكذلك رفع الدعم عن الوقود وتأثير ضريبة القيمة المضافة.
وأشار رئيس لجنة التعويضات التابعة لوزارة الإسكان، إلى أن اللجنة عملت على تشكيل لجان فرعية لعرض ودراسة تأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة، على جميع بنود أعمال المقاولات، وفى ضوء ذلك سيتم عرض التعويضات اللازمة لشركات المقاولات على وزير الاسكان لاعتمادها من مجلس الوزراء، بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
كان المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أبلغه برفع توصيات اللجنة المشكلة من الاتحاد لاستعراض مشكلات المقاولين للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار قرارات عاجلة بشأنها.
وطالب الاتحاد بمد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة إضافية ستة أشهر لكافة المشروعات الجارية، واحتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفنى والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، بالإضافة لسرعة صرف نسبة زيادة قدرها ١٥٪ بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم فى قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة ٢٠٠٤، وسرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال.
وأكد المهندس حسن عبدالعزيز لوزير الإسكان، توقف أعمال بعض شركات المقاولات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم عدد من المشروعات الكبرى عن الموعد الزمني المحدد لها.
وسارع المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعلانه أن وزيري الإسكان والمالية، قررا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروعات الوزارة. منشور بـ"القاهرة الجديدة اليوم"
وقال المهندس عبدالمطلب، أنه تم بدء صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات، المكلفة بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك نحو 3 شركات فى مدينة العاشر من رمضان صرفت فروق الأسعار، حيث حصلت الشركة الأولى على مبلغ مليون و957 ألف جنيه، فيما صرفت الشركة الثانية مبلغ مليون و371 ألف جنيه، بينما صرف الشركة الثالثة مبلغ 740 ألف جنيه.
وأضاف: أنه من المقرر أن تبدا شركات المقاولات فى مدينة 6 أكتوبر فى صرف فروق الأسعار الخاصة بهم، وذلك لمساعدة الشركات على الاستمرار فى نسب التنفيذ العالية.
فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد اجتماعا عاجلا الأسبوع المقبل بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين، محمد العقاد ، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة) والذى تم إحالته إلى اللجنة.
وقال رئيس لجنة الإسكان، أن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكل جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضًا على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه .
وأشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح، مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى المهم، وكذلك الحفاظ على كل حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات
جدير بالذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، شكلت لجنة داخلية لدراسة الأعباء المالية التي ستواجهها المشروعات التي تنفذها الوزارة، في ظل تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتأثير فروق الأسعار والتطورات التى من المتوقع حدوثها على سعر الجنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل.
وأوصت اللجنة برفع أسعار الطرح الجديد من مشروعات الوزارة لوحدات الإسكان المتوسط "دار مصر"، نتيجة لإن أغلب المواد المستخدمة في البناء والمرافق والتشطيبات تتأثر بسعر الصرف.
موضوعات ذات صلة:
ليست هناك تعليقات