بالمستندات.. تلاعب وتزوير فى عقود العاملين بـ«صحة كفر الشيخ»
بالمستندات.. تلاعب وتزوير فى عقود العاملين بـ«صحة كفر الشيخ»
«منبع الفساد» كما أطلق عليها، لم يطلق
اللقب من فراغ بل يوجد بها العديد من وقائع الفساد منها تلاعب وتزوير فى
العقود، وإهدار 10 ملايين جنيه، حيث حصلت النبأ على مستندات تثبت صحة تلك
الوقائع فى مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.
كشف
تقرير لجنة البحوث والاختلاسات المنعقدة بالقرار رقم 31 لسنة 2015 بكفر
الشيخ، عن وجود تزوير وتلاعب فى عقود لأصحاب يعملون فى المديرية، بالإضافة
إلى تلاعب فى تواريخ أول تعاقد لبعض المتعاقدين فى بعض الجهات، وتلاعب
وتزوير فى أول وظيفة متعاقد عليها وإدراج بعض الأسماء المتعاقدة بالمرحلة
الأولى، والتى تتم تثبيتها بمعرفة المختصين دون وجه حق لعدم مرور ثلاث
سنوات على تعاقدهم.
وفى
واقعة أخرى، تقدم محمد حسن السعداوى، مسئول التعينات فى مديرية الشئون
الصحية بكفر الشيخ، بشكوى عن فساد مالى وإدارى بالمديرية، وذكر فى شكواه
بأنه تبين له من فحص ملف على .ع.ع والمتعاقد طرف المديرية بأنه تم تزوير
أوراق تعاقده بمعاونة بعض العاملين فى إدارة شئون العاملين بالمديرية،
ليأتى اسمه ضمن كشوف المثبتين فى المرحلة الأولى على خلاف الحقيقة، وتم
تزوير وظيفته المتعاقد عليها وهى عامل ليتحول إلى كاتب .
الواقعة
الأخيرة، هى أن إدارة البحوث والاختلاسات أثبتت تحقيقاتها فى فحص القضية
رقم 672 لسنة 2014 عن إهدار مبلغ 10 ملايين جنيه نتيجة وجود 15 سيارة مجهزة
كعيادات متنقلة لجميع التخصصات الطبية والإدارية، ومخصصة للعمل بالقوافل
الطبية لقطاع الصحة بكفر الشيخ، وذلك بدون استغلال حقيقي لها خلال الفترة
من 2010 وحتى الآن، مما ترتب عليه إهدار لقيمة تلك السيارات، وإهدار مال
عام للعمالة المتعاقدة للعمل على تلك السيارات ويبلغ عدد العمالة 17 سائقا,
وبناءً عليه صدر قرار السكرتير العام للمحافظة رقم 1320 لسنة 2015 بتشكيل
لجنة لحصر كافة المبالغ من حوافز ومكافآت التى تصرف لوكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، وأيضا لمديرى الإدارات التابعة لصحة كفر الشيخ .
وخلال
الأيام الماضية، شنت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ حملات مفاجئة على
المستشفيات العامة ووحدات الغسيل الكلوى، حيث كشف المستور والمسكوت عنه وهو
تراكم الديون على مستشفي الرغامة المركزى، والتى وصلت إلى مليون و 800 ألف
جنيه لشركات الأدوية.
كما
انتشرت القمامة فى محيط المستشفي لتصبح بؤرة عدوى بدلا من أن تكون دار
حماية للمرضي, وفتش فريق الرقابة الإدارية على وحدات الغسيل الكلوى،
والتأكد من سلامة الأجهزة وتواجد الأطباء، حيث تم اكتشاف وجود عجز فى
المحاليل وأدوية المعدة، وعدم توافر شيكات من وزارة الصحة لسداد 95 فاتورة
خاصة بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة مليون و827 ألف جنيه، ومديونية الغسيل
الكلوى 145 ألف جنيه .
واكتشفت
الرقابة الإدارية تدني الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وعلى
الرغم من كثرة السليبات والمخالفات التى تم اكتشافها، تم الاكتفاء بإحالتهم
إلى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة دون اتخاذ أى إجراء حتى الآن.
ليست هناك تعليقات